شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التصريح بنقل أي أقماح خارج المحافظة إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة فقط، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بموسم توريد القمح المحلي ابتداءاً من أول أبريل 2022 والذي يستمر حتى 30 أغسطس 2022.
ووجه محافظ الأقصر، بضرورة حث المزارعين على أهمية توريد الأقماح التي يتم حصادها وبحد أدنى 12 أدرب عن كل فدان، وذلك في ضوء عدد من المزايا التي قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنيه لكل أردب "150 كيلو " كحافز توريد بالإضافة إلى 15 جنيه لكل أردب حافز تسويق، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة كميات القمح الذي يتم توريده لصالح وزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم.
وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على التنسيق المستمر بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، موجها بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة بشأن نقاط تجميع جديدة لتوفير الجهد والنقل على المزارعين.
وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التصريح بنقل أي أقماح خارج المحافظة إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة فقط، مع التزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مؤكدا أنه طبقا للقرار الوزاري 51 لسنة 2022، من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة حد أدنى 12 أردب عن كل فدان يحرم من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة القادمة ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري وتطبيق أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45 المادة 56 على المخالفين وبكل حسم.
وحضر الاجتماع، كلا من محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية ورئيس قطاع الأقصر بشركة مطاحن مصر العليا، وعدد من الجهات المعنية.
