قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض دعوى الاستئناف رقم 298 لسنة 2020، المقامة من أحد الأشخاص يطالب فيه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
وقال د. أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن هذه الدعوى، هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص مطالباً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وقد تم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف.
من ناحيته، أشار محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد نظرت الدعوى رقم 253 لسنة 2020 والمقامة من أحد الأشخاص يطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وأصدرت المحكمة حكمها في 31 مايو 2020 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأضاف أن المدعي قد استأنف على حكم أول درجة وبدأت محكمة الاستئناف في نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020 وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده.
وأكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة ويستغل كونه صيدلي لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للزملاء الصيادلة وعلى يقين أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه.
وأضاف د. أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء والتسبب في إهدار المال العام والتسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا، كما ادعى أنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة والتي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق وأثارت القلاقل والأكاذيب مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها للإمكانيات الجيدة.
وأكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات وتكتفي بحكم المحكمة دليلاً دامغا على كذبها ومن قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي وفي القلب منه الأطباء.
