في خطوة مهمة، بدأت مصر تنفيذ خطتها الرامية إلى إدخال محصول الذرة ضمن برنامج الزراعات التعاقدية مثل قصب السكر وبنجر السكر، وذلك بداية من الموسم القادم.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن ذلك يأتي من حرص الدولة على الثروة الداجنة وحماية المكتسبات والحقوق التي حققتها خلال السنوات الماضية، حتى قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فإن مصر استوردت نحو 9 مليون و782 ألف طنًا من الذرة الصفراء خلال عام 2020، وذلك من دول أوكرانيا والبرازيل والأرجنتين وأورجواي.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، فإن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من جميع المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية، خاصة صناعة الدواجن.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم القادم، وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعرا عادلا، كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.
وطالب وزير الزراعة، اتحاد منتجي الدواجن بتحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة ووضع سعر له ضمان مع وضع آليات محددة للتسعير في تاريخ الاستلام، وأيضا تحديد آليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.
ووجه بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول إلى النتائج التي ترضى جميع الأطراف وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجي الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هناك تخوفات من قرار تطبيق الزراعة التعاقدية مع المزارعين على الذرة الصفراء وهى عدم تنفيذها على أرض الواقع لأنها تكررت عدة مرات تلك القرارات ولم يتم تنفيذها مع المزارعين.
وشدد على ضرروة إعلان أسعار الذرة قبل شرائها من الفلاحين وذلك لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة منها، مطالبًا بضرورة الإلتزام بالتعاقد بين الطرفين حتى يتم تجنب كل مشاكل الأعوام السابقة.
وأكد أبوصدام أن تنفيذ الزراعة التعاقدية للذرة على أرض الواقع خطوة مهمة جدا لأن لها تأثير بشكل مباشر على أسعار الدواجن، إذ تمثل 70 % من تكلفة صناعتها، وبالتالى فإن توفيرها محليا سيكون له مردود ايجابى على أسعار وانتاج الدواجن.
وقال نقيب الفلاحين، إن مصر تستورد نحو 8 مليون طن سنويًا من الذرة الصفراء من الخارج، لأن الذرة أهم مكون فى الأعلاف، وهذا يعد خطوة مهمة جدا ومطلوبة خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير على استيراد الأعلاف.
من جهته، قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الذرة، بشأن عدم السماح للمزارعين بزراعة تقاوي الذرة الصفراء المعدلة وراثيًا في مصر، والاستفادة من إنتاجيتها العالية ومحتواها العالي من البروتين، على الرغم من السماح باستيراد كميات هائلة من نفس النوع لإدخالها في صناعة الأعلاف الخاصة بالدواجن والماشية.
وأوضح الديب في طلب الإحاطة، أن الذرة الصفراء المعدلة وراثيا مهمة في صناعة الأعلاف، الخاصة بالدواجن والماشية، وأن السماح بزراعتها يأتي تماشيًا مع توجه القيادة السياسية باستبدال رؤوس الماشية في مصر، بنظيرتها عالية التحويل الغذائي.
وأردف عضو لجنة الزراعة طلبه بمذكرة إيضاحية، قال فيها إن "بيانات الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع حجم الواردات المصرية من الذرة في شهر يوليو الماضي، حيث سجلت نحو 182 مليون و799 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليار و924 مليون جنيه، بزيادة بلغت 3 ملايين و606 ألف دولار عن شهر يوليو 2020".
وتابع: "البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء أظهرت أن واردات الذرة كانت ضمن واردات مصر من أهم السلع الزراعية، لافتا إلى أن مصر تنتج حاليا 1.4 مليار طائر سنويا صدرت منها 3.3 مليون طائر العام الماضي، وأن زيادة التصدير سيدفع إلى زيادة استهلاك الذرة وخاصة الصفراء التي تتستخدم في تربية الدواجن بنسبة 65% من العلف المستخدم".
وطالب الديب بسرعة السماح لشركات إنتاج تقاوي الذرة بإنتاج السلالات المعدلة وراثيا والآمنة على صحة الحيوان، ومن ثم تمكين المزراع المصري من الاستفادة من تلك التقاوي للحصول على إنتاجية عالية، وأيضا ضرورة إنشاء مجففات أهلية لإعداد وتجهيز حبوب الذرة لاستخدامها في تصنيع الأعلاف بدلا من المستورد لرفع الأعباء الاقتصادية عن الدولة والإسهام في زيادة الإنتاج.
