علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد على التقارير الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية المحررة ،عن وجود جثث للأوكرانيين.
وغرد ماكرون عبر حسابه بتويتر: "إن الصور التي تصلنا من بوتشة ، وهي بلدة محررة بالقرب من كييف ، لا تطاق. في الشوارع مئات المدنيين قتلوهم الجبناء. تعاطفي مع الضحايا ، وتضامني مع الأوكرانيين. سيتعين على السلطات الروسية أن تحاسب على هذه الجرائم".
وفي هذا الشأن، استنكر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأنباء التي وردته من أوكرانيا وقال في بيان حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه "لقد أحطت علماً بتقارير تتحدث عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات الروسية في البلدات الأوكرانية التي احتلتها في الأسابيع الأخيرة ، ولا سيما في محلية بوتشا".
وأضاف: “إنني أدين بأشد العبارات هذه الأعمال التي تشكل جرائم حرب إذا تأكدت من صحتها ، وفرنسا ستعمل مع شركائها ، والسلطات الأوكرانية والسلطات القضائية الدولية المختصة ، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ، لضمان عدم إفلات هذه الأفعال الإجرامية من العقاب ومحاكمة المسؤولين عنها وإدانتهم”.
وشدد على ضرورة مواصلة الضغط الاقتصادي والدولي بشكل أقوى على روسيا وتعزيز العقوبات لإجبار سلطاتها على وضع حد لحرب العدوان التي شنتها في 24 فبراير على أوكرانيا والتي أصبحت تكلفتها البشرية تتفاقم وبات أثرها الإنساني أكثر خطورة كل يوم. وأكد وزير الخارجية فرنسا بأن بلاده لا تزال ملتزمة تمامًا بالمساهمة فيها ، ولا سيما مع شركائها الأوروبيين في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي وكذلك في مجموعة السبع ، حيث ستواصل دعمها الحازم للسلطات الأوكرانية ، في جميع المجالات.
جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد اليوم بأن الروس بانسحابهم سواء "من تلقاء أنفسهم" أو بعد معارك، يتركون خلفهم "خرابا كاملا والكثير من المخاطر". وحذر من أن "القصف يمكن أن يتواصل"، متهما العسكريين الروس بـ"تلغيم الأراضي التي ينسحبون منها ومنازل وذخائر وحتى الجثث". وندد بالانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين والتي ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب" خصوصا التي ارتكبها جنود روس في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف وكييف.
-"كييف جحيم القرن الواحد والعشرين"-
من جهته أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بأن منطقة كييف أصبحت بمثابة الجحيم في القرن الحادي والعشرين. فهناك جثث للرجال والنساء قُتلوا وأياديهم مكبّلة. وقال بأنه قد عادت أسوأ جرائم النازية إلى أوروبا. وأن روسيا قامت بذلك بشكل متعمّد"
فيما اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد روسيا بارتكاب "مجازر متعمّدة" في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة بعد تحريرها من القوات الروسية. وقال بأن "الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. يجب أن نوقفهم ونطردهم. وأطالب بعقوبات جديدة مدمرة لروسيا من مجموعة السبع حالًا".
- "مكبلو اليدين" -
في مدينة بوتشا بضواحي كييف ،قال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية المدينة التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، إن "عدد كبير من الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس" مشيرا إلى دفن نحو 300 شخص "في مقابر جماعية". وأضاف "في بعض الشوارع نرى 15 إلى 20 جثة على الأرض" لكن "لا يسعني أن أقول كم من الجثث لا تزال في أفنية المنازل وخلف الأسوار"، موضحا أنه عُثر على عدد من القتلى مكبلي الأيدي بواسطة شريط قماش أبيض يستخدم للإشارة إلى أنهم غير مسلحين.
-"مجلس حقوق الإنسان يدين روسيا"-
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لفتح تحقيق بشأن انتهاكات غزو أوكرانيا بأغلبية ساحقة لأجل فتح تحقيق رفيع المستوى في الانتهاكات التي ارتكبت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. حيث صوت 32 عضوا من أصل 47 عضوا في المجلس الأممي لإجراء تحقيق على أعلى مستوى ممكن في انتهاكات حقوقية مزعومة، مع مراعاة تحميل الجناة المسؤولية. فيما صوتت دولتين هما روسيا وإريتريا، ضد الخطوة، وامتنع الأعضاء الثلاثة عشر الباقون عن التصويت، بما في ذلك الداعمون التقليديون لموسكو: الصين وفنزويلا وكوبا.
واستمرت روسيا في نفيها استهداف المدنيين في أوكرانيا وأبلغ مندوبها، يفجيني أوستينوف، المجلس أن مؤيدي القرار "سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على روسيا في الأحداث بأوكرانيا".
فيما قالت المندوبة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، يفينييا فيليبينكو، أمام المجلس، "من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض التوثيق والتحقق من جرائم روسيا وتحديد المسؤولين".
كما أدان المجلس الأممي في جنيف "بأشد العبارات الممكنة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الناجمة عن عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا".
ودعا النص، الذي قدمته كييف، إلى "انسحاب سريع وقابل للتحقق لقوات الاتحاد الروسي والجماعات المسلحة المدعومة من روسيا من كامل أراضي أوكرانيا".
في غضون ذلك، بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب من فرنسا التحقيق في جرائم حرب غزو روسيا لأوكرانيا.
