انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع مقر مكتب بريد بهادة الكائن بمحافظة القليوبية للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة الهيئة القومية للبريد من قيمة الضريبة.
لم تجد الهيئة امامها سبيلاً إلا اللجوء إلى التظلم من تلك المطالبة، إلا أن لجنة الطعن المختصة انتهت بتاريخ 17/12/2019 إلى رفض التظلم، وأقامت الهيئة الدعوى رقم (3260) لسنة 21 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية طعنًا على قرار لجنة الطعن المشار إليه، وبجلسة 23/2/2021 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى.
وحسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع النزاع الاطراف، حيث قالت في إفتائها أن مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية الضرائب العقارية بالقناطر الخيرية- محافظة القليوبية) طلبت من الهيئة القومية للبريد سداد مبلغ مقداره (110,16) جنيهات قيمة الضريبة العقارية الموقعة على مقر مكتب بريد بهادة التابع لمنطقة بريد القليوبية، وذلك متأخر لغاية 2017 ربط عام 2018.
وكانت الهيئة القومية للبريد من الهيئات العامة وأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا تخضع العقارات المملوكة لها لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، سواء المخصصة منها لغرض ذي نفع عام أو المملوكة ملكية خاصة.
وكان مكتب البريد المشار إليه تشغله الهيئة بموجب قرار التخصيص رقم (987/2000) الصادر عن محافظة القليوبية، ومن ثم فإن مقر ذلك المكتب يغدو من العقارات غير الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي يضحى معه مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية الضرائب العقارية بالقناطر الخيرية - محافظة القليوبية) بربط ضريبة عقارية على مكتب البريد المشار إليه غير قائم على سند صحيح قانونًا، الأمر الذي يكون متعينًا معه براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من مبلغ الضريبة محل المطالبة الماثلة.
