اتفق خبراء أن وديعة السعودية من تسهم في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في توفير الاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، مشيرين إلى أن الوديعة ستسهم في تخفيف حدة مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والنفط، كما ستدعم الاقتصاد الحقيقي عبر توفير فرص العمل والاستثمارات المستدامة.
وتراجع متوسط سعر الدولار أمس الأحد في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية، إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع مقابل 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع٬ أمس الأول، وفقا لبيانات البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع، كما تراجع السعر في غضون ألق من اسبوع حوالي 10 قروش، بما يتجاوز نصف بالمئة.
وأكد مراقبون، أن خطوات التقارب والدعم السعودي لمصر تأتي في وقت حاسم، خاصة بعد إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في وقت سابق خلال شهر مارس الماضي، ومع ما يواجه العالم حاليًا من مشكلات تتعلق بمخاوف نقص وغلاء السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والحبوب، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الكبير الذي يؤثر على موازنة الدولة.
وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن الوديعة ستوفر نوعًا من الهدوء والاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، لأن هناك أموالًا ساخنة كثيرة خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه التزام رغم أنه لا يظهر في الموازنة كدين وهو حل مؤقت جيد وإنقاذ لعدد من المشكلات الاقتصادية التي تتطلب تمويلا عاجلا في الظروف الحالية.
وقال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن قرار السعودية بتخصيص 5 مليارات دولار كوديعة للبنك المركزي يساهم في دعم الاحتياطي النقدي لمصر ويعطي استقرارًا لسعر الجنيه، موضحا أن الوديعة السعودية الجديدة لمصر تساهم أيضا في تنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر وتقليص أي نقص في العملات بسبب التبعات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المتوقع على بتفاقم العجز في الميزان التجاري.
وأضاف، أن الوديعة السعودية تعد بمثابة رسالة طمأنة مهمة فى الوقت المناسب فى ظل هذه التوترات العالمية والخارجية، والتى تشكل ضغوطا على الميزان التجارى للدول وقدرتها على تدبير النقد الأجنبى ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي لمصر ويعطي استقرارًا لسعر الجنيه، كما ستعطى زخمًا أكثر لجاذبية الجنيه المصرى فى نظر المستثمرين الأجانب فى الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر فى السوق المحلية، خاصة عقب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى تحريك سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة ما يتوافق مع السياسات النقدية العالمية السارية.
وأوضح، أن الوديعة السعودية الجديدة لمصر تساهم أيضًا في تنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر وتقليص أي نقص في العملات بسبب التبعات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المتوقع على بتفاقم العجز في الميزان التجاري، وستساعد بدرجة كبيرة مع القرارات الاستبقاية الصادرة من المركزي خلال الأسبوع الماضي في تحقيق الضغوط والتوترات بعد زيادة ازمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما ستنعكس على زيادة الاحتياطي النقدي المصري المقرر الإعلان عنه الشهر القادم.
من جهته قال بلال شعيب، خبير اقتصادي، إن تقديم السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري سيساعد في القضاء على السوق السوداء للدولار، وتوفير احتياجات مصر من العملة الدولارية، وستساعد أيضًا في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما يساعد في استيراد السلع الاستراتيجية، وخامات الإنتاج والمعدات للمصانع، بالإضافة إلى سداد أي التزامات على الحكومة المصرية في القريب العاجل.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع السلع الاستراتيجية، وصل سعر البترول لـ113 دولار للبرميل، والتي بدورها تؤثر على السيولة الدولارية هنا في السوق المحلي، ومع وجود الوديعة السعودية تستطيع الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقالت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية القابضة، إن أهمية الوديعة السعودية للبنك المركزي المصري تكمن في دعم السيولة الأجنبية في السوق على نحو سريع، كما أن الوديعة ستدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن حجم الوديعة بجانب الأموال الوافدة من الإمارات ستحسن من موقف مصر في المفاوضات مع الصندوق.
وقال هاني أبو الفتوح، خبير اقتصادي، لاشك أن إعلان السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ستساهم في التغلب على الضغوط على موارد العملات الأجنبية، فقد بلغت قيمة الودائع نحو 7.5 مليار دولار حتى عام 2020، موزعة على 5 ودائع ذات آجال مختلفة وأسعار فائدة متنوعة، وتسهم في دعم الاقتصاد المصري حيث تعاني معظم الاقتصادات من تداعيات التضخم العالمي والأزمة في أوكرانيا.
وأكد أبو الفتوح، أنها ستساهم في تخفيف الضغط على سعر صرف العملات الأجنبية في السوق وتدعم موقف مصر في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وتوقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، هبوط سعر الدولار عقب إعلان المملكة العربية السعودية، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
وأوضح الفقي، أن الوديعة السعودية تأتي في ظل التعاون بين الأشقاء العرب حال الأزمات، خصوصا الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار جائحة كورونا، موجها الشكر إلى المملكة العربية السعودية التي تدعم الدولة المصرية باعتبارها المظلة الأساسية العربية.
وأضاف، أن هذا المبلغ يخفف الضغط على سعر الصرف، ويقلل لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي، ويقلل أيضًا من الاقتراض، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تحتاجه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يقلل الضغط على سعر الصرف.
وأشار إلى أن خروج صناديق الاستثمار الأجنبية من مصر في حالة الحرب والأزمات، جعل مصر تلجأ إلى النقد الأجنبي تجنبًا للضغط وسعر الصرف وهذا ما حدث لكنه تم في حدود 15%، وبهذه الوديعة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيقلل الضغط على سعر الصرف ويعود مرة أخرى إلى الاتجاه نحو الهبوط وتكون الأسعار أقل، وبالتالي تستقر الأمور من حيث معدلات التضخم في مصر، لأن سعر الصرف عندما يترفع يؤثر على الأسعار بصفة عامة.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية متميزة وتتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فالبلدان هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي.
وأكد عمر، أن إعلان المملكة العربية السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري يأتي تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين، ويؤكد دعمها الكامل لمصر في أوقات الازمات وهذا الدعم سوف يؤدي إلى نوع من أنواع الاستقرار في السوق المصرفي المصرى.
وأشار إلى أن هذه الوديعة سوف تخلق نوعا من الاستقرار في سعر الدولار وأسعار السلع، قائلا: كل اللي بيراهن على الدولار خسران وخصوصا تجار السوق السوداء وإن شاء الله هنعدي الأزمة ونستطيع السيطرة عليها.
وأشارت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إلى أن الوديعة السعودية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس بقيمة 5 مليارات دولار، بجانب استثمارات محتملة لكلًا من قطر بقيمة 5 مليارات دولار والإمارات بقيمة 2 مليار دولار، تعد خطوة ممتازة بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقات القوية الجيدة مع الدول الخليجية وكل الدول العربية.
وأكدت الدماطي، أن الوديعة السعودية والاستثمارات الخليجية من قطر والإمارات تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي ومساعدة البنوك على توفير العملة للمستوردين تلافيا لأي نقص في السوق واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأوضحت، أن الوديعة السعودية بجانب الاستثمارات الخليجية من قطر والإمارات ستساعد مصر على شراء المواد الخام واستيراد البترول بعد ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية بسبب النزاع الروسي الأوكراني.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تدفق هذه الاستثمارات يؤكد نجاح سياسات الحكومة وخططها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى زيادة معدلات النمو وتنفيذ كافة الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتطوير البنية التحتية لخلق مناخ استثماري جاذب.
وأضاف العربي، أن الزيادة الأخيرة في الاستثمارات الخليجية في مصر مؤشر على الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا في وقت فشلت فيه بشكل كبير في التعافي من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا الذي تسبب في أزمة دولية. النقل وحركة سلاسل التوريد.
وتوقع العربي، أن تؤدي هذه التدفقات الاستثمارية الجديدة إلى تحسين المسار الاقتصادي لمصر من خلال تعزيز النتائج الإيجابية لبرامج الإصلاح وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتحسين أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.
وأكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الاستثمارات دليل على الثقة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن الحكومة عملت خلال السنوات القليلة الماضية على إعادة هيكلة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع، كما شهدت دول الخليج خاصة بعد وباء كورونا والتطورات العالمية.
وأشار إلى أن مصر تعد من أفضل الأسواق الناشئة لإعادة الاستثمار، خاصة في مجالات الصحة والطاقة والنقل والمناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الزيات، ضخ مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة مع توجه الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار.
وأضاف: ستشجع الاستثمارات الخليجية عددًا كبيرًا من الدول والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في المجالات اللوجستية في مصر مثل محور قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمار في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف الدول، مما يجعلها بوابة للعديد من دول المنشأ ولاسيما السوق الأفريقية.
من جانبه قال حسام عيد، خبير اقتصادي، إن حجم الاستثمارات الخليجية التي تم الإعلان عن ضخها في السوق المصري يشير إلى ثقة الدول العربية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ودائع المملكة العربية السعودية البالغة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ستنعكس إيجابًا في الفترة المقبلة على ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع سعر الدولار، الأمر الذي سيعزز معدلات نمو الاقتصاد.
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الاستثمارات الخليجية في المشروعات القومية رسالة تعبر عن قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تذليل الصعوبات، خاصة في ظل الظروف الصعبة هذه التوترات العالمية والخارجية.
وأوضح البهي، أن هذه التدفقات تدعم الاقتصاد المصري، مما يبرز عمق العلاقات بين مصر وجميع الدول العربية التي يتزايد ترابطها وقوتها في ظل الأزمات.
وأضاف، أن مصر لديها كل المقومات التي تؤهلها لتكون من أكثر الدول جاذبية للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي وما تتمتع به من مزايا نسبية وتوافر جهاز مؤهل بدرجة عالية وأرخص من أي دولة أخرى ومتكامل البنية الأساسية.
وتوقع البهي، المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في المجال الصناعي مما يحسن سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
واتفق معه محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية تساعد على زيادة احتياطيات السيولة الأجنبية.
وسلط "المهندس" الضوء على متانة العلاقات بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المصريين، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال المصرية والعربية والتي ساعدت في تعميق العلاقات وتنشيط التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية ومصر.
وأشار إلى أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في محور قناة السويس، وتأهيل ملايين الأفدنة لمشروعات الزراعة والكهرباء والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعة والسياحة والعقارات ومشاريع أخرى.
ولفت أحمد صباح، خبير اقتصادي إلى أن هذه القيود تأتي في وقت مهم للغاية وتمثل دعما هاما للجنيه المصري والاقتصاد، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل نجاحًا للقيادة السياسية وسرعتها حركة لدعم الاقتصاد المصري في ظل موجة الاضطرابات العالمية.
وأشار إلى أن الوديعة السعودية والاستثمارات القطرية والإماراتية ستدعم وتضمن بعض الاستقرار في سعر صرف الجنيه في الفترة الحالية وفي المستقبل القريب، الأمر الذي سيساعد على جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الدول. الأدوات والسوق المالي المصري.
ونوه الدكتور سيد عبد المولى، أستاذ الاقتصاد والائتمان بأكاديمية السادات إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثماري جذاب من خلال التسهيلات الجمركية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ومصر سوق واعد لجميع الدول العربية.
وذكر أن الفترة الحالية التي تعيشها مصر هي فترة بناء لجميع احتياجات الاقتصاد المصري بفضل دعم القادة السياسيين مما يترجم إلى زيادة الاستثمارات.
22 مليار دولار ودائع الخليج بـ"المركزي"
وارتفعت قيمة الودائع الخليجية لدى خزائن البنك المركزي المصري إلى نحو 22 مليار دولار بعد وديعة الرياض الأخيرة، إذ أعلن البنك في مطلع مارس الماضي في بيان، توصله إلى اتفاق لمد أجل ودائع سعودية وكويتية تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.
وأوضح البنك، أنه مد أجل وديعتين سعوديتين بقيمة 2.3 مليار دولار من السداد في أبريل 2022 إلى أكتوبر 2026، مضيفًا أنه مد آجال وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار من السداد في أبريل المقبل إلى سبتمبر 2022.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مقابل نحو 40.980 مليار دولار في نهاية يناير 2022.
وسجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من 2021 نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل نحو 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بتراجع 439.5 مليون دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي في سبتمبر 2021 إلى 125.3 مليار دولار بزيادة 12.1 مليار دولار بنسبة 9.6% مقارنة بسبتمبر 2020، وفقًا للنشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، الصادرة في يناير الماضي.
الوديعة السعودية.. الرابعة لدى البنك المركزي المصري
وتعد الوديعة السعودية الجديدة هي الرابعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري، وتمتلك المملكة العربية السعودية ثلاث ودائع أخرى بإجمالي 5.5 مليار دولار، الوديعة الأولى قيمتها مليار دولار، وتبلغ قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار، وقيمة الوديعة الثالثة 3 مليارات دولار.
إجمالي ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري
وحصلت مصر على أكثر من 17 مليار دولار، في صورة ودائع من دول الخليج الثلاث "الكويت والسعودية والإمارات" لدعم سوق الصرف المصرية.
وقدمت الإمارات لمصر، 5 ودائع بإجمالي 6 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الوديعة الأولى مليار دولار، والوديعة الثانية أيضًا مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الوديعة الثالثة 2 مليار دولار تستحق السداد على ثلاث دفعات خلال شهر أبريل من أعوام 2021 و2022 و2023.
وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة الإماراتية مليار دولار، ومستحقة السداد على ثلاث دفعات في شهر مايو من الأعوام 2021 و2022 و2023، وبالنسبة للوديعة الخامسة فقيمتها أيضًا مليار دولار يجري سداد المتبقي منها 676 مليون دولار في أغسطس 2022.
