اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة.
ووجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية.
وتم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ٦ شهور.
ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي.
ووجه الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي، بما يتناسب مع خطط الدولة في الانتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.
