بلغت قيمة إجمالي أصول الوقف المُسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي بنهاية العام 2021 نحو 7.71 مليار درهم، وسجلت المؤسسة الوقف رقم 761 وتشمل الأوقاف الخيرية والذُرية والمشتركة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان اليوم: تعود الأوقاف المسجلة لدى المؤسسة إلى 445 واقفاً، توزعت بين 561 وقفاً قدّمها رجال و130 وقفا قدمتها نساء و70 وقفا قدمتها جهات ومؤسسات، وتنقسم الأوقاف الـ761 بين 700 وقفاً عقارياً و61 وقفاً مالياً (أصول مالية وأسهم)، وتوزعت على الوقف الخيري بنصيب 656 وقفاً، والوقف الذُري بواقع 65 وقفاً، والوقف المشترك 40 وقفاً، من إجمالي الأوقاف في دبي.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أهمية قطاع الوقف كداعم أساسي للاقتصاد الوطني، وركن رئيسي في تطوير المجتمع والارتقاء به، حيث تواصل المؤسسة العمل برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن التوسع في الوقف ليشمل أثره جميع النواحي التنموية، وتحويله لأداة مؤثرة تدعم الثقافة والتعليم والصحة ومختلف مجالات البحث العلمي.
وقال المطوع، إن استثمارات المؤسسة يتم توجهيها لتحقيق سعادة المجتمع وجودة الحياة وفقاً لاستراتيجية حكومة دبي التي تركز في المقام الأول على الإنسان، وتوفير متطلباته واحتياجاته، ولذلك فإن "أوقاف دبي" حريصة على تطوير العمل المؤسسي ليوازي الجهد الحكومي المبذول في سبيل تنمية المجتمع ضمن الأطر التي تدعمها الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى دائماً إلى التنسيق مع كافة الجهات لخلق التوازن بين رغبات الواقفين والحاجات المجتمعية.
وشهد الوقف خلال العام 2021 دعما نسائياً ملحوظاً، وأسهمت مشاركة المرأة في النشاط الوقفي بإضفاء بُعد انساني حضاري على العمل الوقفي، ما يعكس وعي كافة أفراد المجتمع بأهمية الوقف الخيري ودوره الفاعل في تنمية المجتمعات وتطوير الأفراد.
وأظهرت إحصاءات المؤسسة ارتفاع النشاط الوقفي النسائي، حيث برزت مشاركة المرأة في دعم القطاعات التعليمية والصحية وتمكين الأيتام وأصحاب الهمم، فيما تنوعت الأوقاف النسائية بين عقارات وأسهم وتبرعات مالية وعينية، وسجلت نسبة مشاركة المرأة في دعم المشروعات الوقفية الخيرية خلال العام 2021 زيادة بنحو 35% مقارنة بالأعوام السابقة.
