أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، انفتاح بلادها على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، موضحة أن بلادها حريصة على تطوير المنظومة السجنية عبر تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز إيقاف والسجون واعتماد آليات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ احتراما لمبادئ حقوق الإنسان وتعهدات منظومة حقوق الإنسان في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقائها مع وفد من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة برئاسة عبد الله ونير، الذي يزور تونس؛ بهدف تقييم تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة لتونس في تقريرها الأول الصادر سنة 2016.
وقالت بودن -في بيان لمجلس الوزراء التونسي - إن الزيارة ستمكن من دعم المكتسبات وتطويرها ومتابعة المقترحات الجديدة التي من شأنها أن تساعد على خدمة وتدعيم منظومة حقوق الإنسان في تونس.
من جهته، أوضح ونير أن اللقاء كان بناءً وصريحا وتطرق إلى التزامات الجمهورية التونسية في مجال الوقاية من التعذيب، مثمّنا الخطوات الإيجابية التي حققتها تونس في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، خاصة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورها في هذا المجال.
وأشار مجلس الوزراء التونسي إلى أن رئيس الوفد استعرض آليات عمل اللجنة والزيارات الميدانية واللقاءات التي أجريت بمناسبة الزيارة وموجزا عن نتائجها وأبرز توصياتها والتي سيتم إصدارها في التقرير الثاني حول تونس.
