كان مثل هذا اليوم، اليوم الثاني من رمضان، سنة ١٣٦٩ هجرية «١٩٥٠ ميلادية»، شاهدًا على حلقة وصل جديدة بين الأشقاء العرب، حين وقع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على معاهدة الدفاع المشترك.
القصة تعود إلى مارس ١٩٤٥، حين تأسست جامعة الدول العربية، ووقع على ميثاقها رؤساء حكومات ٥ دول عربية هي؛ مصر، العراق، سوريا، لبنان والأردن، لتكون أول منظمة تجمع العرب رسميًا من أجل التشاور والتعاون والعمل قلبًا واحدًا ويدًا واحدة. ثم في مايو ١٩٤٦، انعقد أول مؤتمر للقمة العربية، في أنشاص بمحافظة الشرقية، برئاسة الملك فاروق، وبحضور ممثلى ٧ دول عربية.
وجاءت هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨، لتُدرك القيادات السياسية العربية أهمية التعاون العسكري بين بلدانها. ولم يمر على الهزيمة عامان حتى وافق مجلس جامعة الدول العربية في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ أبريل ١٩٥٠ من دور الانعقاد العادي الـ١٢، على معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية ومُلحقها العسكري والبروتوكول الإضافي، رغبةً منهم في تحقيق الدفاع المُشترك، وتقوية وتوثيق التعاون، وحرصًا منهم على الاستقلال، وصيانة الأمن والسلام.
وقع على معاهدة الدفاع المُشترك، في مثل هذا اليوم، الثاني من رمضان ١٩٣٩ هجرية «١٧ يونيو ١٩٥٠»، مندوبو ٥ دول عربية هي؛ مصر، السعودية، لبنان، سوريا، واليمن. ثم وقع عليها العراق في فبراير سنة ١٩٥١، والأردن في فبراير سنة ١٩٥٢، وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول في أغسطس ١٩٥٢.
تضمنت المعاهدة ١٣ مادة، أبرزها المادة السادسة التي نصت على إنشاء مجلس للدفاع العربي المُشترك يتألف من وزراء الخارجية والدفاع للدول المتعاقدة، ويختص بتنفيذ بنود المعاهدة، واتخاذ التدابير اللازمة لرد أي اعتداء يقع على أي عضو، والتنسيق بين الدول الأعضاء لتوحيد الخطط الدفاعية المُشتركة.
وعَقَدَ مجلس الدفاع العربي المشترك، الذي يعمل تحت إشراف مجلس جامعة الدول العربية، وما يُقرره بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزمًا لجميع الدول المتعاقدة، عَقَدَ أولى اجتماعاته، في ٤ سبتمبر ١٩٥٣، بالقاهرة.
وعلى الرغم من أهمية المجلس إلا أنه لم يقُم بواجباته بالصورة الصحيحة التي حددتها معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تُمثل إدراكًا مبكرًا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها البعد الأمني بين الدول العربية. وكانت الخلافات السياسية سببًا في عدم إعطاء هذا المجلس أهمية.
