في ديسمبر 1881 عقدت أولى جلسات مجلس النواب المصري، الذي تم إنشاؤه بعد قيام الثورة العرابية وتوقيع آلاف المصريين من وجهاء البلد وأعيانها، على وثيقة تطالب بإنشاء مجلس النواب، وكلف الخديوي توفيق باشا، محمد شريف باشا بتشكيل الوزارة، وبعد رفع شريف باشا تقرير بمطالب المصريين إلى الخديوي تمت الاستجابة لمطالبهم، وأجريت الانتخابات وفقًا للائحة مجلس شورى النواب 1866.
ووفقًا لتقرير شريف باشا، فإن النظارة تقوم بتقديم التعديلات التي ترى إدخالها على أنظمة المجلس الجديدة، ومن ضمنها تحديد عدد النواب ودوائرهم، مع مراعاة زيادة عددهم بالنسبة لنمو سكان القطر المصري، والتغييرات التي تمت في التقسيم الإداري بالمديريات، وكانت المادة العاشرة من لائحة 1866 تنص على "أعضاء المجلس لا يزيد على 75 شخصًا"، ولكن زيادة المراكز والأقسام في بعض المديريات على ما كانت عليه في 1866، اضطرت تلك المديريات إلى انتخاب 5 أعضاء زيادة عن العدد المقرر.
وبحسب كتاب «تاريخ الحياة النيابية في مصر» للكاتب محمد خليل صبحي، رئيس قلم مكتب مجلس النواب وجدول الأعمال في ثلاثينيات القرن الماضي، فإن النواب الذين نجحوا بالصدفة هم: يوسف صالح أفندي، من كفر بهيدة مركز ميت غمر بمديرية الدقهلية، جرجس برسوم أفندي، عمدة بني سلامة قسم الواسطى مديرية بني سويف، توني محمد أفندي من ديروط الشريف قسم أسيوط مديرية أسيوط، عبدالحق عبدالله أفندي، عمدة البداري قسم النوير مديرية أسيوط، والشيخ أحمد محمد عمدة دندرة قسم قنا مديرية قنا.
ولما عرضت حالتهم على مجلس النواب في جلسة 9 فبراير سنة 1882، قرر المجلس الموافقة على اعتماد انتخابهم بحسب اللائحة القديمة، بشرط أن تكون مديرياتهم مما تقرر لها الزيادة في لائحة الانتخابات الجديدة التي ستعرض على المجلس، وحضر النواب الجلسات واشتركوا في أعمال المجلس.
وفي جلسة 21 مارس 1882 وافق المجلس على اللائحة الجديدة، واعتمد النواب الزائدين على العدد، نوابًا قانونيين بصيغة نهائية وأقر صحة انتخابهم، بسبب دخولهم تحت حكم المادة السادسة من قانون الانتخاب الذي تم العمل به وقتها وتنص على "أن يكون لمصر 125 نائبًا".
وبعد تحقيق صحة انتخابهم طلب رئيس المجلس من المالية صرف 100 جنيه لكل نائب من النواب الخمسة، مقابل مصاريفهم، وتم صرف المبلغ لهم، وأصبح عدد النواب 81 نائبا بمن فيهم الرئيس.
وذكر الكاتب أنه كان من المنتظر بعد فض دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، أن تجرى الانتخابات التكميلية لانتخاب 44 نائبًا لتكملة هيئة المجلس بالدوائر الزائدة التي أقرتها لائحة الانتخاب الجديدة، بما فيها 12 نائبًا لمحافظات السودان ومديرياتها، و8 نواب لقبائل العربان، إلا أن الثورة العرابية التي انطلقت في وقت سابق، حالت دون إتمام الانتخابات التكميلية.
الأمر لم يتوقف عند انتخاب نواب زيادة على الحد فقط، ولكن بعض المديريات لم تستوف الشروط الانتخابية في المنتخبين، فتقرر إعادة الانتخاب في تلك المديريات مرتين أو أكثر، وشهدت مديرية البحيرة انتخاب 3 أعضاء زيادة عن العدد المراد وهو 5 نواب، فما كان من مجلس النظار إلا مراجعة شروط الانتخاب وعدد الأصوات، إلى أن تم استبعاد الـ 3 ولم يتبق إلا النواب الخمس عن المديرية.
كما شهدت مديرية المنيا في نوفمبر 1882 اجتماع لجنة الانتخاب في المنيا وبني مزار لانتخاب ستة أعضاء، وبعد ظهور النتيجة تبين أن من حازوا أكثرية الأصوات من بينهم محمد سلطان باشا، وحسن الشريعي باشا، ولما كانت حالتهما تنطبق على البند الخامس من لائحة تأسيس المجلس والتي تقضي بعدم جواز انتخاب المستخدمين في الخدمات الأميرية «العالمون لدى الحكومة» ليكونوا أعضاء بالمجلس، وكان سلطان باشا معينًا في هذا الوقت بوظيفة مفتش وجه قبلي، بينما كان الشريعي باشا معينًا رئيسًا لمجلس استئناف قبلي، وتم استبدالهما بإسماعيل أفندي سليمان، عمدة قوسة بالمنيا وبديني الشريعي، عمدة سمالوط. ولكن كانت رغبة الحكومة في هذا الوقت تتجه لتعيين محمد سلطان باشا ضمن أعضاء المجلس تمهيدًا لانتخابه رئيسًا له، وصدر أمر ملكي في 18 ديسمبر 1882 بتعيين سلطان باشا رئيسًا له.
