قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، إن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
وأشارت إلى أن إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع عضوات جمعية سيدات اعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي وبمشاركة 12 سيدة أعمال في مجالات الصناعات الطبية والهندسية والمنظفات والبتروكيماويات وذلك لاستعراض أوجه المساندة التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال وكذا التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في مصر وبحث سبل حلها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية .
ونوهت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، لافتة إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و أضافت جامع أن الوزارة لا تألو جهداً في التيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية التي تصدرها هيئة التنمية الصناعية، لافتةً إلى تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
من جانبها أشادت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر، بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة في خدمة سيدات الأعمال وخاصةً من صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والدعم الكبير الذي توليه الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للسيدات، مشيرةً إلى أهمية مساندة الوزارة للجمعية في مواجهة التحديات التي تواجه سيدات الأعمال وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
واستعرض اللقاء عدداً من مطالب سيدات الأعمال عضوات الجمعية التي تضمنت القرارات الأخيرة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وارتفاع رسوم هيئة سلامة الغذاء، وزيادة تكاليف المشاركة في المعارض، وكذا تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتوصيل المرافق للمناطق الصناعية، وضرورة تبسيط مستندات صرف المساندة التصديرية.
