قال البنك الدولي: أظهرت تقديرات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في يناير 2022 أن 54% من اليمنيين (17.4 مليون نسمة) يعانون من نقصٍ حاد في الأمن الغذائي، وأن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء تغذية حاد.
وأضاف البنك في دراسة له اليوم: يعتمد اليمن اعتمادًا كبيرًا على واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الأسعار العالمية للأغذية والوقود بفعل الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من الصعود لأسعار الأغذية المحلية، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته من الغذاء، وقد تراجعت مخزوناته من الحبوب إلى مستويات متدنية.
وخلال العام الماضي، شهدت الظروف المعيشية في اليمن تدهورًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن تتفاقم بفعل الصراع في أوكرانيا، إذ وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات تبعث على القلق، وقد أدت سبع سنوات من الصراع إلى تدمير الاقتصاد، وإفقار السكان، إذ هوت دخول الأسر، وتعرَّضت الأصول المحلية لإنتاج الغذاء والزراعة للتدمير، وازدادت أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعًا حادًا منذ منتصف عام 2020 بعد زيادة ناجمة عن جائحة كورونا للأسعار العالمية للأغذية، وانخفاض قيمة الريال اليمني.
وقالت تانيا ميير مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "لقد خلَّف الصراع الذي طال أمده في اليمن آثارًا كارثية على ظروف المعيشة اليومية لليمنيين، وتتدهور أوضاعُ الأمن الغذائي على نحو سريع. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يساعد على توفير شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية لحماية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في أنحاء اليمن. وسيُقدِّم البرنامج إغاثة فورية للأسر المستحقة، وسيقوي أيضًا قدرتهًا على الصمود أمام انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المستقبل."
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قبل أيام على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا في اليمن. ويهدف هذا المشروع الذي بدأ في ديسمبر عام 2020 إلى تقوية الأسس التي يقوم عليها نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، ومساعدة الأسر الفقيرة فقرًا مدقعًا على الاستفادة من خدمات شبكات الأمان الاجتماعي، وتسريع وتيرة استجابة اليمن للتصدي لجائحة كورونا.
وسيتم استخدام المنحة المُقدَّمة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا - في تقوية قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم التحويلات النقدية غير المشروطة، وإيجاد فرص عملٍ مؤقتة، وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، لاسيما للفئات السكانية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة، والصراع، والصدمات المرتبطة بالمناخ.
ومنذ استئناف عمل البنك الدولي في اليمن في عام 2016، فقد قام بمساندة الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح التي بلغت إجمالًا 2.5 مليار دولار، ويُقدِّم البنك الدولي المعارف الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر تقوية الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات التنفيذ على الأرض في اليمن.
استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ، كما يساند البنك أكثر من 50 بلدًا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا ونشرها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.
