عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعاً مع عضوات جمعية سيدات اعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي وبمشاركة 12 سيدة أعمال في مجالات الصناعات الطبية والهندسية والمنظفات والبتروكيماويات وذلك لاستعراض أوجه المساندة التي تقدمها الوزارة لمجتمع الاعمال وكذا التحديات التي تواجه سيدات الاعمال في مصر وبحث سبل حلها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية .
واكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم لا سيما في ظل الظروف الحالية وتداعياتها السلبية على كافة دول العالم ، بما يسهم في الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات، مشيرة الى الدور الرئيسى الذى تلعبه المرأة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات معيشة الأسر المصرية.
وقالت جامع أن العالم يمر حالياً بأزمات اقتصادية طاحنة تتطلب تضافر كافة جهود الدولة المصرية والقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً للدولة والحكومة لتجاوز هذه الأزمات ، لافتة إلى أن قرارات حظر التصدير التي اتخذتها الوزارة مؤخراً تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي المصري من السلع الأساسية أو السلع التي تمثل مستلزمات ضرورية للإنتاج، لا سيما وأن أغلب المنتجات التي تم حظر استيرادها سلع غذائية لا يمكن الاستغناء عنها خاصةً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة.
ولفتت الوزيرة أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة، مشيرة الى اهمية هذه المنظومة في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية مع المصدرين و المستوردين، وبما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من صحة المستندات.
وفيما يخص منظومة الأراضي الصناعية أوضحت جامع أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين، مشيرة إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى.
