أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقتى الرياح والشمس وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات يمكن تصدير جزء كبير منها لتلبية احتياجات دول القارة الاوربية خاصة وان هذة القدرات تتكامل مع الطاقات الاخرى المنتجة من المصادر الحرارية والتقليدية والمياة وغيرها من المشروعات الجارى اقامتها.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول الافريقية جنوب المتوسط لتأمين امدادات دائمة للكهرباء للقارة الأفريقية من خلال شبكات الربط التى توليها مصر أهمية كبرى من خلال تنفيذ مشروع الربط المصري القبرصى اليوناني المرتبط بالشبكة الاوروبية. لافتا إلى امكانات دول جنوب المتوسط وافريقيا لانتاج الطاقات النظيفة التي تتماشى والتوجهات الأوروبية خاصة الطاقة المائية من نهر انجا وطاقتى الشمس والرياح وغيرها .
واستعرض الوزير الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركتها إلى 20% هذا العام و 42% بحلول عام 2035 ودراسة زيادتها إلى 47% .
كما أشار الوزير إلى النجاح الذي حققه قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات خلال الاخيرة وتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .و الرؤية المستقبلية للقطاع التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .
وأضاف شاكر أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.و أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذه التشريعات.
