بهدف تركيعهم وإجبارهم على تنفيذ توجيهاتهم، تستمر ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا فى اتباع الأساليب الإجرامية البشعة بحق أهالى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وفى هذا السياق، أفادت مصادر محلية، بأن ميليشيا الحوثى أقدمت، على إحراق مساحات كبيرة من مزارع المواطنين بمحافظة الضالع وتحديدًا فى مناطق العود ومريس.
وأوضحت أن الميليشيا أشعلت النيران فى مزارع المواطنين فى مناطق الفاخر وبلاد اليوبى وصولان وزيلة يعيس، شمال مريس، ما أدى إلى إتلافها.
وأكدت مصادر محلية، فى وقت سابق أن مسلحين حوثيين أحرقوا عشرات المنازل والمزارع وأعطبوا عددا من مضخات رفع المياه من الآبار، وممتلكات أخرى للمواطنين القاطنين فى أرياف شمال غربى مدينة الفاخر، غربى مديرية قعطبة.
كما أفادت المصادر، بأن أعمال الحرائق اندلعت فى ساعات الصباح الأولى الثلاثاء الماضى واستمرت حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه أمام مرأى ومسمع من السكان.
وتعد الجريمة الحوثية الإرهابية بحق سكان مناطق غربى قعطبة، الرابعة خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة، وآخرها كان فى النصف الثانى من العام ٢٠٢١، بعد إحراقها مزارع ومضخات رفع مياه الآبار الارتوازية والسطحية، وعددا من مركبات النقل، ونهب محال تجارية.
وكانت الميليشيات الحوثية أحرقت فى مارس ٢٠٢١ أكثر من ١٤ أنبوبا لضخ المياه من الآبار الجوفية فى جرائم لحرمان جماعى للسكان المياه وحملهم على مغادرة منازلهم، ولم تكتف ميليشيا الحوثى بتلك الجرائم بل عمدت لنهب منازل سكنية.
كما أضرمت الميليشيات مطلع يناير ٢٠٢٢ النيران فى عشرات المنازل التى تعود لمدنيين، فى مناطق مختلفة من ريف جنوب الحديدة اليمنية.
وقالت مصادر حقوقية ورسمية حينها إن ميليشيات الحوثى أقدمت على إحراق ٣٠ منزلا لمدنيين فى المناطق المشمولة باتفاق ستوكهولم التى ترعاه الأمم المتحدة بذريعة انتمائهم للقوات المشتركة.
وأضافت أن المنازل التى تم حرقها، تقع فى مديريات «زبيد»، «الحسينة»، «بيت الفقيه»، و«الدريهمي»، وقرية «الحائط» و«الشجيرة» و«الطائف»، وهى المناطق التى أخلتها القوات المشتركة فى نوفمبر الماضى.
وأوضحت أن عمليات نهب واسعة، طالت تلك المنازل، وأن عناصر ميليشيات الحوثى قاموا بمصادرة أثاث ومقتنياتها الثمينة، قبل أن يضرموا فيها النيران.
وأكدت المصادر أن عناصر ميليشيا الحوثى أشعلت النيران فى ظل وجود الأسر والأطفال، لكن جرائم حرق تلك المنازل لم تسجل أى حوادث وفاة أو إصابات.
وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثى بررت تلك الجرائم بانتماء ملاك المنازل المستهدفة إلى القوات المشتركة، وأنها أصدرت فتوى تجيز عمليات الحرق.
كما هجّرت الميليشيات الحوثية فى وقت سابق، قسرياً، عدداً من الأسر تحت تهديد السلاح، وأجبرتهم على مغادرة مساكنهم الواقعة فى الريف الغربى لقعطبة قبل أن تتمركز فى محيط منازلها، وتحول بعضا منها لثكنات عسكرية ومعتقلات ومقار مؤقتة لمشرفيها وقادة الجبهات.
ويعانى المواطنون فى مناطق الفاخر، صبيرة، وبيت الشرحى، إضافة إلى أجزاء من مخلاف العود ذات الكثافة السكانية على الشمال الغربى لمديرية قعطبة، من ممارسات حوثية تعسفية وابتزازات متشعبة وفرض جبايات جائرة وفرض ضرائب مضاعفة.
كما تنفذ حملات لجمع تبرعات لعناصرها فى الجبهات تحت مسمى» مجهود حربي»، يتفاعل معها السكان مجبرين، تجنبا لمواجهتهم بتهم التخاذل والتخابر، وهى التهم المعدّة سلفا ضد كل من يتقاعس أو يعارض حملاتها.
ويواجه سكان منطقة العود والأرياف الواقعة بمديريات قعطبة والحشا ودمت، بالضالع، الجرائم الحوثية فى معزل عن اهتمامات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، والمجتمع الدولى.
فى إطار الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة إيرانيًا بحق المدنيين، دانت «رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجر» الإرهاب الحوثى، داعية المجتمع الدولى إلى إدانة أفعالهم وتقديم الدعم والعدالة للمدنيين.
وقالت الرابطة، فى بيان لها ألقى فى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران وفرت الأسلحة لميليشيا الحوثى بشكل لا يصدق؛ مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأوضحت الرابطة فى البيان إنها وثقت ٩٠ حالة اختفاء قسرى بما فى ذلك ٢٨ طفلا، ارتكبتها ميليشيا الحوثى فى عام ٢٠٢١. مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثى تستخدم أساليب مختلفة لقمع الشعب اليمنى منها القتل والاعتقال التعسفى والتعذيب.
ولفت البيان إلى أن الطبيعة القائمة للعنف على النوع الاجتماعى للهجمات الحوثية ضد النساء فى اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص، مبينة أن الميليشيا تستخدم تقنيات تستهدف النساء على وجه التحديد لضمان قمعهن، بما فى ذلك استخدام الاعتداء الجنسى والاغتصاب. وقالت الرابطة إن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون القمع بسبب عملهم فى قضايا حقوق المرأة مما يعرضهم لطبقات إضافية من الضعف ويعزز المخاطر التى يوجهونها فى الدعوة إلى المساواة.
وأدت تصرفات الميليشيا فى اليمن إلى تفاقم الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل فى المنطقة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية فى العالم وفق بيان الرابطة.
ودعا البيان المجتمع الدولى إلى إدانة أفعال ميليشيا الحوثى وتقديم الدعم والعدالة للمدنيين، مطالبة باتخاذ خطوات لمنع هذه الميليشيا من مواصلة انتهاكاتها الجسيمة.
كما طالبت الرابطة الحقوقية الأمم المتحدة بإضافة ميليشيا الحوثى بشكل عاجل إلى قائمة الإرهاب.
ومن جانبه، أكد فهمى الزبيرى، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، على أن ميليشيا الحوثى تمارس الوحشية المفرطة ضد المدنيين بعد عجزها إحراز تقدم عسكرى ميدانياً، ولجؤها إلى استهداف الأعيان المدنية، وتجمعات النزوح، يكشف مدى دموية هذه الجماعة، ونازيتها وحقدها الدفين ضد أبناء اليمن.
مشيرا إلى أن جريمة التهجير القسرى وقصف المدنيين والذى تسببت فى قتل الأطفال والنساء هى الجرائم الأشد فظاعة خلال العام ٢٠٢١ حيث تواصل جماعة الحوثى والمصنفة بالإرهاب، انتهاكاتها القانون الدولى الانسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وترتكب مختلف الانتهاكات ابتداء بالتهديد والاعتداءات الجسدية ونهب الممتلكات، وتهجير الأبرياء، مرورا بالاختطافات والاختفاء القسرى وسرقة الأموال وتطييف المجتمع بمعتقدات خاطئة ووصولا إلى القصف بالأسلحة الثقيلة، وزراعة الألغام بكميات جنونية وبدون خرائط فى الأماكن العامة والطرقات، والتى تؤدى إلى القتل والتشويه والإعاقات الدائمة للأبرياء.
وأكد أن «الزبيري» أن كل تلك الممارسات والجرائم التى لا زالت ترتكبها ميليشيا الحوثى أدت الى تهجير المواطنين ونزوحهم للبحث عن ملاذ آمن وتركوا كل أملاكهم ومدخراتهم وبيوتهم، غير أن جماعة الموت والخراب تلاحقهم بآلات القتل إلى خيامهم المهترئة فى الصحارى والوديان.
