أعلن الرئيس التونسى، قيس سعيد، الأربعاء الماضى، حل مجلس النواب، بعد (٨) أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية فى يوليو ٢٠٢١، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها انقلاب على الشرعية، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثورى.
وجاء قرار «سعيد» بعد ساعات من تحدّى عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التى أعلنها الرئيس فى ٢٥ يوليو.
وقال الرئيس التونسى فى كلمة بثتها القناة التونسية الرسمية: «بناء على الفصل (٧٢) من الدستور أعلن اليوم فى هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابى حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة.
وتابع فى انتقاده للاجتماع الافتراضى الذى قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء: «إنّه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة.
وأضاف سعيد: «إنها محاولة فاشلة للانقلاب، وتآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجى، وستتم ملاحقتهم جزائياً»، مؤكداً أنّه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق فى اجتماع النواب، مُحذّراً من أنّ «أيّ لجوء إلى العنف ستواجه قواتنا العسكرية والمدنية».
وحذّر «سعيد» كل من يحاول اللجوء إلى العنف، مشدداً على أنه ستتم مواجهته بالقانون، والتصدى له من قبل قوات الجيش والأمن، ولن يتم ترك أيّ مجال لهم للتحرك، مؤكداً أنّ الدولة لن تكون لعبة فى أيديهم.
ورأى أن كل من يريد تقسيم البلاد وزرع الفتنة ستكون نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، إنّ ما يفعلونه «يرتقى لمرتبة الجريمة ضدّ أمن الدولة، ولا يمكن السكوت عنه»، مشدداً على أنه لن يترك كل من يريد العبث بالدولة وأمنها واستمراريتها، ويواصل عدوانه على أمن الشعب ومقدراته، أو عمالته المفضوحة للخارج.
وقال: «لقد بلغ السيل الزبى، وسنتحمل المسئولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتربصون به ويتآمرون عليه فى الداخل والخارج»، مشدداً على أنّه لا وجود إلا لشرعية واحدة، وستتم حماية الدولة من الانقسام.
أتت تلك الخطوة رداً على جلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من (١٠٠) نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغى الإجراءات الاستثنائية التى أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضى.
وفى السياق ذاته، قرّرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال فتح، تحقيق قضائى ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجى.
ووجهت الوزيرة طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل «جرائم تكوين وفاق» بقصد «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسى، طبقاً لأحكام القانون الجزائى، وذلك عملاً بأحكام الفصل (٢٣) من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
يذكر أنّ تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من عام، لا سيّما بين الرئاسة وحزب النهضة التابع لجماعة الإخوان بزعامة راشد الغنوشى، الذى يستحوذ على ربع المقاعد النيابية.
وفى نفس السياق عبرت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، عن سعادتها بحل البرلمان التونسى من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.
وقالت «موسي» فى فيديو نشرته عبر فيسبوك: «برلمان تنظيم الإخوان فى تونس تمّ حله، من حقنا الفرح فى حلّ البرلمان، والخروج المذل لتنظيم الإخوان. وأضافت كنا من الأوائل ممن طالبوا بسحب الثقة من الغنوشى، لافتة إلى أنّ تنظيم الإخوان فى تونس تسبب فى إفلاس البلاد، وأنّها لطالما تمسّكت بالنظام الجمهورى، وطالبت بمحاسبة التنظيم.
وتابعت رئيسة الحزب الدستورى الحر: إن الشعب هو من طالب بإسقاط جماعة الإخوان وهدم أوكار الإرهاب واستعادة البلاد.
فيما قال الكاتب المتخصص فى الشئون الدولية، محمد حميدة، إن الخطوة التى اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد كانت ضرورية للخروج من المشهد المتأزم منذ تجميد عمل البرلمان فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١ .
وأضاف «حميدة» أن رئيس البرلمان راشد الغنوشى كان يسعى لخطوة جديدة من شأنها الانقلاب على قرارات الرئيس السابقة، خاصة أن الجلسة الافتراضية التى عقدها الاربعاء ٣٠ مارس الجارى ليست قانونية، لكنها كانت تسعى لبعثرة الأوراق مرة أخرى، فى اتصالات مع أطراف دولية كانت ستدعم خطوات البرلمان المجمد.
ويرى أن قيس سعيد كان يخطط لحل البرلمان منذ البداية، إلا أنه أجل الخطوة حتى يضمن مساندة رئاسة الحكومة للقرار، خاصة أنه كان من الصعب أن يتخذ قرار حل البرلمان والحكومة فى وقت واحد العام الماضى، لذلك شكل حكومة جديدة واتخذ قرار حل البرلمان فى ظل ضمان موقف الحكومة معه، بشأن الفصل ٧٢ وما إن كان يول الرئيس قيس سعيد اتخاذ الخطوة، أوضح «حميدة» أن المسائل الدستورية فى تونس شائكة إلى حد كبير، خاصة أن النصوص الدستورية تقبل التأويل وليست قاطعة، وأن البعض يراها لا تخول للرئيس ذلك، بينما تقول وجهة نظر آخر أن المرحلة الاستثنائية تعطى الرئيس الحق فى اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الدولة، وهوما يستند إليه قيس سعيد.
وأشار «حميدة» إلى أن جماعة الإخوان فى تونس قد لا تلجأ للعنف بشكل مباشر، وأنها ستشارك فى الانتخابات التشريعية المقبلة حال تنظيمها، خاصة أنها على يقين بأن أى لجوء للعنف يخرجها بشكل نهائى من المشهد، لكنها قد تقوم ببعض العمليات النوعية عبر خلاياها المسلحة.
ولفت إلى أن التحقيقات التى باشرت فيها وزارة العدل يترتب عليها الكثير من النتائج خاصة ما إن ثبتت المعلومات التى تحدثت عن سيناريو انقلاب كانت الجماعة تسعى لتنفيذه، وأن هذه الخطوة ستضع البلاد أمام سيناريوهن إما اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة ضد جماعة الإخوان وإحكام القبضة الأمنية، أو لجوء الجماعة للعنف خشية ملاحقة جميع قياداتها.
