قالت فاطمة المسدي، النائبة السابقة في البرلمان التونسي، إن الرئيس قيس سعيد، لبى دعوات الشعب التونسي لحل البرلمان وإسقاط منظومة الفساد عبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 يوليو 2021، لمواجهة المؤامرة الخارجية التي يقودها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ومجموعة من النواب لتقسيم الدولة وتنازع الشرعيات.
وأضافت "المسدي" في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه لم يبقى للرئيس وهو الضامن الوحيد لوحدة الدولة دستوريا، إلا أن يتخذ إجراءات يوم 30 مارس 2022 التي تنقذ تونس من المؤامرة وذلك بحل البرلمان للتخلص من شرعية مزيفة يستعملونها المتآمرين، كما أن المحاسبة ستطالهم جميعا لتقطف رؤوس الخيانة في حق الدولة التونسية والحد من اي محاولة أخرى تهدد الأمن القومي.
وأكدت النائبة السابقة أن قرارات الرئيس سعيد، قوبلت بفرحة كبيرة من الشعب التونسي، لتنهي عشرية سوداء عاشتها تونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر قرارا مساء الأربعاء 30 مارس المنصرم، يقضي بحل البرلمان الذي كان مجمدا منذ يوليو من العام الماضي، كرد على الجلسة الإفتراضية التي عقدها نواب مجمدون ووصف الرئيس قيس سعيّد، الجلسة الإفتراضية، بالمؤامرة على أمن الدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل خروجا مفضوحا عن القانون.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، أن وزيرة العدل ليلى جفال، قد أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد عدد من أعضاء البرلمان المجمدة أعماله، من أجل تكوين وفاق إجرامي والتآمر لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
وقالت النائبة التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنهم كانوا من أوائل المطالبين بسحب الثقة عن الغنوشي.
وخرج بعض التونسيين إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بقرار الرئيس قيس سعيد.
