قال مسؤولون ورجال أعمال لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن تدفق الاستثمارات الأجنبية والخليجية المباشرة على مصر مؤخرا تؤكد مجددا قوة الاقتصاد المصري والثقة في مناخ الاقتصاد".
وشهدت مصر الأيام القليلة الماضية تدفقات استثمارية خليجية من الإمارات والسعودية وقطر توزعت في قطاعات عدة في مقدمتها الموانىء وشراكات مع الصندوق السيادي المصري بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكويتي لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن تدفق تلك الاستثمارات يؤكد نجاح سياسات وخطط الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف رفع معدلات النمو وتنفيذ كافة الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتطوير البنية التحتية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات".
وأضاف العربي أن زيادة الإستثمارات الخليجية الأخيرة على مصر تعد مؤشرا للتأكيد على الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي ترتبت على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا في وقت لم يكن قد حقق تعافيا كبيرا من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا الأمر الذي تسبب في وجود أزمة في النقل الدولي وحركة سلاسل الإمداد.
وتوقع العربي أن تعزز تلك التدفقات الاستثمارية الجديدة المسار الاقتصادي المصري في تعزيز النتائج الإيجابية لبرامج الإصلاح وزيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي كما ستحسن من أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.
واتفق عضو جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس أحمد الزيات مع ما سبق، مضيفا "أن تلك الاستثمارات تعد شهادة ثقة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري".
وأضاف أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، فالدول الخليجية رأت ذلك، خاصة بعد جائحة كورونا والتطورات العالمية.. منوها بأن مصر من أفضل الأسواق الناشئة لإعادة الاستثمار خاصة في قطاعات الصحة والطاقة والنقل والمناطق الصناعية الفترة القادمة، وتوقع أن يتم ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة مع اتجاه الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار.
وتابع الزيات "ستشجع الاستثمارات الخليجية عددا كبيرا من الدول والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق اللوجستية في مصر كمحور قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمار في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف الدول والتي تجعلها بوابة للعديد من الدول خاصة السوق الإفريقية.
من جانبه، قال حسام عيد الخبير الاقتصادي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية "إن حجم الاستثمارات الخليجية التي تم الإعلان عن ضخها في السوق المصري يدل على ثقة الدول العربية في الاقتصاد المصري".
وأكد أن قيام المملكة العربية السعودية بإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري سينعكس إيجابيا خلال الفترة المقبلة على ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع أسعار الدولار مما يعزز من معدلات نمو الاقتصاد.
بدوره، أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو اتحاد الصناعات المصرية أن الاستثمارات الخليجية في المشروعات القومية تعد رسالة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي الصعاب خاصة في ظل هذه التوترات العالمية والخارجية.
وقال البهي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه التدفقات تدعم الاقتصاد المصري.. مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وجميع الدول العربية والتي تزداد ترابطها وقوتها في ظل الأزمات.
وأضاف البهي أن مصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها لتكون من أهم الدول الجاذبة للاستثمار بفضل موقعها الجعرافي والمزايا النسبية التي تتوافر لديها وتوافر القوى العاملة ذات الكفاءة العالية والأقل تكلفة من أي بلد آخر، والبنية التحتية المتكاملة.
وتوقع البهي المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة في المجال الصناعي ما يحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.. منوها بأن الاستثمارات الخليجية تسهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكد المهندس قوة العلاقات التي تربط بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المصريين، مرجعا ذلك إلى الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال المصرية والعربية والتي ساهمت في تعميق العلاقات وتنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلاد العربية ومصر.
كما أكد أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها من المشاريع.
من جانبه، أكد أحمد سبح الخبير الاقتصادي أن تلك التدفقات تأتي في وقت بالغ الأهمية وتمثل دعما هاما للجنيه والاقتصاد المصريين وعلى جانب اخر تمثل نجاحا للقيادة السياسية وسرعة تحركها لدعم الاقتصاد المصري في ظل موجة الاضطرابات العالمية.
كما أكد أن الوديعة السعودية والاستثمارات القطرية والإماراتية ستدعم وتحقق جانبا من الاستقرار لسعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية والقريبة القادمة ما يساعد على جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية وفي السوق المالي المصري.
بدوره، أكد محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعد بمثابة رسالة طمأنة مهمة في الوقت المناسب في ظل هذه التوترات العالمية والخارجية، والتي تشكل ضغوطا على الميزان التجاري للدول وقدرتها على تدبير النقد الأجنبي.
وأوضح أن الوديعة السعودية ستعطي زخما أكثر لجاذبية الجنيه المصري في نظر المستثمرين الأجانب في الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في السوق المحلية، خاصة عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في تحريك سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة ما يتوافق مع السياسات النقدية العالمية السارية.
كما أكد الدكتور سيد عبدالمولي أستاذ الاقتصاد والإئتمان بأكاديمية السادات أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثمار جاذب، عبر التيسيرات الجمركية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.. حيث تعد مصر سوقا واعدة بالنسبة لكل الدول العربية.
وأكد أن الفترة الحالية التي تعيشها مصر، هي فترة بناء لكل متطلبات الاقتصاد المصري بفضل دعم القيادة السياسية، ما انعكس من حيث زيادة الاستثمار.
وذكر البنك المركزي المصري في وقت سابق أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.994 مليار دولار في فبراير الماضي من 40.98 مليار دولار في يناير الماضي.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أيام إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"صندوق الاستثمارات العامة السعودي".
وأوضح أنه تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
كما وقعت مجموعة موانيء أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية، سيشرف بموجبها الجانبان على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري المصري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في تصريحات سابقة - "إن آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة انعكست على مرونة الاقتصاد المصري ليصمد أمام التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، فضلا عما تضمنه البرنامج من سياسات مالية وتشريعية ساهمت في تعافي الاقتصاد.
