تقدم ٣ من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بثلاثة مشروعات قوانين في مجلس النواب حول منع زواج الأطفال، تقليل هدر الطعام، وتعديل بعض أحكام القانون ٤٠ لإنشاء نقابة التجاريين.
حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال.
وعرف مشروع القانون الطفل، بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
وتضمن مشروع القانون، أيضا مادة تعريف كلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق أو حتى ام العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.
وتقدمت النائبة أميرة صابر بمشروع قانون
لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وطالبت النائبة أميرة صابر بالتكرم بالنظر، وإحالة مشروع القانون الي اللجنة النوعية المختصة لإيفاء المجلس بتقريرها حول مشروع القانون وفقًا لما يقتضيه الدستور والقانون.
وتأتي فلسفة القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
ويأتى مشروع القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
ولفت مشروع القانون، إلي امتناع عدد من مقدمي خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أي مسؤولية عن سلامته، بأن منح كامل مسؤولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة الي بنوك الطعام. بالإضافة الي الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي، شجع القانون مقدمي خدمات الطعام ببيع او التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمي لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوي.
كما اهتم مشروع القانون بقياس الأثر التشريعي عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا الي مديريات التضامن والشؤون الاجتماعي، كذلك ألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوي الي مجلس النواب حول حالة هدر الطعام في مصر وهو الأمر الذي سيعالج غياب او قدم البيانات في هذا الشأن.
ومن المتوقع، أن يساهم مشروع القانون في توفير مليارات الجنيهات سنويًا كما سيساعد في التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وسيساهم في حل أزمة المناخ العالمية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بهدر الطعام، بالإضافة إلى تشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعي.
وتقدمت النائبة غادة علي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء التجاريين، والذي يستهدف أمرين من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال تعديل المواد الخاصة باعادة اجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة وهي مواد 23 و32، والتعديلات التي تختص بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن إستدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية وهي المواد 7 و و23 و32 و43 و57و72 و 73و74.
وذلك من خلال إجراء إصلاح تشريعى فى قانون النقابة، بما يسمح لها من تنمية مواردها المالية، وبالشكل الذي يمكنها من الوفاء بإلتزاماتها تجاه أعضائها.
