فى نوفمبر الماضي 2021 كان القطاع الخاص على موعد من التمكين والشراكة مع القطاع العام، حيث أعلن مجلس الوزراء للمرة الأولى دراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القطاع العام، ليتجدد الحديث مؤخرًا عن استراتيجية "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وهنا يرى الخبراء بأنها فرصة لجذب الاستثمارات الواعدة وإعادة ضخ استثمارات بشركات قطاع الأعمال العام، صاحبة نصيب الأسد فى الاستثمارات، خاصة أن مديونياتها كانت تمثل عبء ميزانية الدولة، كما حذروا من الشراكة فى الاستثمارات التى أنفق عليها المليارات للتطوير وطالبوا بالتدقيق فى عمليات البيع وعدم الانسحاب الكامل من السوق درءًا للمغالاة والاحتكارات وحماية المستهلك.
حتى الأن لا توجد تفاصيل معلنة عن القطاعات المرشحة للشراكة أو البيع حيث وضعت الحكومة صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسبل تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حسبما ذكر بيان مجلس الوزراء الصادر دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبه يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: يقوم صندوق مصر السيادي بالترويج لاستقطاب فرص الاستثمار الواعدة والعمل استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وبدأ العمل منذ فترة على هذا الاتجاه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": فى إطار المستجدات الاقتصادية من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ أصبحت الفرصة ذهبية أمام الاستثمار الأجنبي فى الدخول فى مشروعات مشتركة مع الدولة وفى نفس الوقت ستوفر عملة أجنبية ويمكن الاستفادة من خبراتهم فى عمليات التطوير وزيادة الانتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وهناك بعض الدول العربية الأجنبية التى أبدت اهتمامها في الدخول فى السوق المصري.
يواصل "الإدريسي": شركات قطاع الأعمال العام سيكون لها نصيب كبير من هذا الأمر خاصة أن مديونياتها تمثل عبء كبير على مديونيتها والكثير من المشاكل الإدارية والانتاجية وبحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات والتطوير عبر استثمار أجنبي بدلا من التصفية والبيع.
الجدير بالذكر فقد جرى تحديد خطة للتخارج التدريجي للدولة من عدد من القطاعات، مع تحديد قطاعات ستستمر الدولة في الاستثمار بها بناء على عدة معايير ومحددات رئيسية. وبمجرد الإعلان عن الاستراتيجية، ستجري الحكومة تقييما لجميع الأصول المملوكة للدولة في القطاعات التي تخطط للخروج منها وتضع آلية لذلك. ولم يذكر البيان موعدا للإعلان عن الاستراتيجية أو القطاعات التي من المتوقع أن تندرج تحت كل فئة.
وبدوره يقول الدكتور وائل النحاس "الخبير الاقتصادي": علينا التفكير جيدا قبل انسحاب الدولة من السوق حتى لا يحدث مغالاة ومضاربة في الأسواق ويتحكم مجموعة من التجار فى الأسواق ويصطدم المواطن مع غلاء الأسعار ولن نجد من يدافع عن حقوق المستهلك، وترجع فكرة تعزيز القطاع الخاص كنوع من الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، كما يجب التفكير بشكل كبير قبل الشراكة أو الاستغناء عن أى قطاع خاصة أن لدينا قطاع مثل الغزل والنسيج كلف خزانة الدولة مليارات لإعادة هيكلته وبالمثل فى قطاع الأسمدة، وهنا لابد من التدقيق قبل أي عرض القطاعات للشراكة.
ويضيف النحاس لـ"البوابة نيوز": نحتاج لمعرفة ناتج هذا البيع وهل سيتم إعادة ضخ هذه الأموال والاستثمار أم ستخصص لسداد المديونيات وتخفيض الدين العام، وعلينا المكاشفة والوصف الحقيقي للموقف خاصة أنه بعد سحب 15 مليار دولار في 3 أسابيع سبب اضطراب فى الوضع الاقتصادي مع العلم أن الاستثمار السعودي بوضع 5مليار دولار لمدة سنة واحدة وهى غير كافية. كما نحتاج لبيان توضيحي لعرض استراتيجية كاملة فى شراكة القطاع الخاص وموقف الحكومة والحذر فى الاستغناء عن أصول أنفق عليها.
وجاء إعلان الحكومة العام الماضي في نفس يوم موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. ومن شأن القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية. وهو ما سيساهم في سد فجوة تمويلية في مشروعات البنية التحتية قدرها البنك الدولي بـ 230 مليار دولار حتى عام 2038.
