أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات المُصدرة والشركات ذات الجاهزية للتصدير التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
ووقع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر وبحضور فرق العمل من الجانبين.
وعقب التوقيع، قال أبو الفتوح أن البروتوكول جاء انطلاقاً من دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وذلك من خلال توفير احتياجاتها المالية وغير المالية، كما يستهدف البروتوكول تنفيذ استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، بما يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية ومنها الصناعات الهندسية - الصناعات الغذائية - المفروشات المنزلية - صناعة الملابس الجاهزة - الصناعات الكيماوية - التعبئة والتغليف - صناعة مواد البناء.
وأضاف أبو الفتوح أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرصها التصديرية وتعزيز تنافسيتها، كما يتضمن الدعم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية.
ومن جانبه أشار رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر إلى أن المشروع يسعى من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الأهلي المصري إلى توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري أن بروتوكول التعاون سيتيح الدعم الفني والخدمات الاستشارية والتدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستفادة من خبرات الوكالة الأمريكية الواسعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل دائماً على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواءً في شكل تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة من الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مُستدام، وذلك من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات مع الاستفادة من خبرات الكوادر المصرفية المدربة من فريق عمل البنك لتقديم أفضل خدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات واحتياجاتها.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
