بعد أن فرضت الحرب الروسية الأوكرانية نفسها على الساحة الدولية لا سيما الأوروبية وأدت إلى انفجار أسعار الطاقة ، تحاول فرنسا البحث عن بدائل للطاقة كي لا تعتمد كليا على الغير.
وفي هذا الشأن أعلنت وزارتي الخارجية والشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية والإنعاش اليوم الخميس في بيان مشترك عن إطلاق مشاريع - "حلول مبتكرة ومستدامة لاستقلالية الطاقة" حيث تم الإعلان عنها في 16 مارس 2022 كجزء من خطة المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ، سيتم في هذا الشأن ،تعبئة صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص المسمى (FASEP) ، وهو أداة تهدف إلى بدء مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في البلدان النامية ، لخدمة المشاريع التصديرية للشركات الفرنسية. استجابةً لعواقب الحرب في أوكرانيا ، وستساعد هذه المبادرة الشركات على استكشاف آفاق تصدير جديدة مع تسريع تسويق الحلول المستدامة لتقليل اعتماد فرنسا على الطاقة.
سيخصص الصندوق لجميع أنواع الشركات وبشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة ، بمثابة منحة (أو دفعة مقدمة قابلة للسداد) يهدف إلى تمويل دراسات الجدوى لمشاريع البنية التحتية أو عرض التقنيات الخضراء والمبتكرة. عبر نظام دعم لتدويل الشركات الفرنسية ، يسمح للشركة المنفذة للمشروع بإثبات فعالية أساليبها والحصول على مرجع في الدولة الشريكة.
وستدعم هذه الدعوة للمشاريع التوضيحية الشركات الفرنسية المصدرة لتطوير حلول في مجال الطاقة المتجددة ، والهيدروجين منخفض الكربون ، ورصانة الطاقة أو حتى التخزين ، بما يتماشى مع موضوعات خطة المرونة، ويؤمل منها أن يستفيد قطاع الطاقة من إبراز التميز الفرنسي ، كما يتوقع أن تلبي الدعوة إلى المشاريع أيضًا الاحتياجات ذات الأولوية للبلدان النامية التي ستقام فيها المشاريع.
ترى الجكومة الفرنسية أنه يتوجب أن يتم تشغيل الحلول المقترحة بواسطة مصادر طاقة خالية من الكربون أو تقديم مكاسب حقيقية في كفاءة الطاقة مقارنة بالأنظمة الحالية. حيث ستولد هذه المشاريع تأثيرًا فاعلًا كبيرًا لمشاريع التصدير الفرنسية ، مع إمكانية تكرار الحل ، والسماح بالاعتماد المحلي السريع للنظام.
ووضعت وزارتا الخارجية والاقتصاد والمالية الفرنسيتين أمام الشركات مهلة حتى 15 يوليو للرد على دعوة المشاريع التي سيتم الإعلان عن نتائجها بحلول نوفمبر 2022.
