أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لم يتم ارساله للبرلمان حتى اليوم، لافتًا إلى أنه من المتوقع تأثر موازنة العام المالي الجديد 2022- 2023، بالظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ولكن الدولة المصرية استطاعت أن تضع خطة استباقية لمواجهة تلك الظروف بخطوات استباقية لتقليل من تأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
وأشار شيبة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن السعودية قدمت وديعة بـ5 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى، كما أن قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر، وأبو ظبي استثمرت 2.5 مليار دولار، وهو ما يساعد في تخفيف آثار الحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد على أن وزارة المالية لن تلجأ إلى زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أنه في ظل الدعم العربي لمصر، وصندوق النقد الدولي، والسعي المستمر من الدولة، يمكن تحقيق المستهدافات التي تسعى إليها المالية في موازنة السنة المالية الجديدة 2022- 2023، وتتمثل المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5٪.
