قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2022- 2023 لم تصل للبرلمان حتى الآن، مؤكدًا أن وزارة المالية ستلتزم بالميعاد الدستوري المقرر لإرسال الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023 للبرلمان قبل 31 مارس الجاري، حيث أن الحكومة لم تتخلف في إرسالها في أي عام من الأعوام.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه من المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة الخطة والموازنة لبحث ومناقشة موازنة العام المالي الجديد، لتحديد جدولها الزمني لمناقشة كافة بنود الموازنة وكتابة تقريرها حولها لعرضه على الجلسة العامة خلال الشهرين القادمين، على أن يتم التصويت عليها قبل بداية العام المالي الجديد، متوقعًا أن يتم مناقشتها في منتصف يونيو أمام الجلسة العامة.
وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن من المستهدف أن تشهد الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 6,1% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%، لافتًا إلى أن وزارة المالية ملتزمة بتحقيق تلك المؤشرات، والتي وصفها بالمؤشرات الطموحة.
واستبعد الدكتور فخري الفقي، أن يتم زيادة حصيلة الضرائب، خاصة وأنها أجلت الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف العبء على المصانع والصناعات الأساسية، لافتًا إلى أن الزيادة قد تتم في زيادة الوعاء الضريبي نفسه، ولكن المستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5% نتيجة أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا.
