يحاول الرئيس التونسي قيس سعيد تدارك كثير من الأخطاء والأزمات التي تسببت بها حركة النهضة التونسية المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي كانت تسيطر بشكل كبير على مقاعد مجلس النواب التونسي، والذي سبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا بتجميده في وقت سابق، ورغم قرار التجميد إلا أن الحركة الإخوانية حاولت الانقلاب على القرارات الدستورية والتآمر لاستئناف عمل المجلس بالمخالفة للقانون والدستور.
وعقب تلك المحاولة التآمرية التي أعلن عنها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية، من خلال إعلانه عقد جلسة للبرلمان المجمد، أصدر الرئيس التونسي قرارًا بحل البرلمان بشكل نهائي بعد محاولة التمرد التي أعلنت عنها حركة النهضة الإخوانية، وهو ما تسبب في رد فعل إيجابي كبير في الشارع التونسي، حيث خرجت جموع الشعب في مسيرات لدعم قرارات الرئيس سعيد.
الرئيس التونسي استند في قراره بحل البرلمان على الفصل 72 من الدستور التونسي وهو الفصل الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بالعمل على ضمان استقلال البلاد وصيانة وحدها وكذلك احترام الدستور، وهو ما دعا الرئيس التونسي إلى الإسراع بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لبحث الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها الغنوشي بصفته رئيس حركة النهضة الإخوانية.
كما توعد الرئيس التونسي المتآمرين بالملاحقات القضائية عما أسند إليهم من مخالفة بنود الدستور والدعوة لعقد اجتماع على شبكة الإنترنت لبرلمان مجمد بقرار جمهوري، حيث اعتبر سعيد تلك المحاولة بمثابة تآمر واضح لا يمكن أن يمر دون حساب معبرًا: "عن أي اجتماع يتحدثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أن الدولة جماعة؟... الدولة مؤسسات وشعب".
أما فيما يتعلق بالإجراءات التالية لقرار الحل، فأكدت وسائل إعلان تونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد من المقرر أني علن حزمة إجراءات قانونية تضع حدًا لتصرفات الإخوان في تونس، والحد من رغبتهم في نشر الفوضى في البلاد وتقسيم الدولة التونسية.
كما تعمل وزارة العدل التونسية على فتح تحقيقات موسعة مع عدد كبير من نواب حركة النهضة الإخوانية بعد دعوتهم لجلسة طارئة للبرلمان التونسي المجمد، طبقًا لما أكدته وزيرة العدل التونسية ليلى جفال.
جدير بالذكر أن تلك الأزمات السياسية تتزامن مع محاولات للسلطات التونسية من أجل وضع حد للأزمة الإقتصادية التي ضربت البلاد مؤخرًا، فيما تسعى تونس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم البلاد ببرنامج اقتصادي شامل يساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية الحالية.
