بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير أمام الجنيه المصري، تجددت مطالبات أعضاء البرلمان، بوقف استيراد السلع غير الأساسية "الاستفزازية"، وذلك للعبور من الأزمة العالمية المتعلقة بأسعار الغذاء.
بيان عاجل يطالب بوقف استيراد السلع غير الأساسية
بدأت تلك المطالبات من خلال النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، الذي تقدم ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الأساسية، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال "العمدة"، إنه في ظل الأزمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم، فلابد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرارًا بالوقف الفوري لاستيراد السلع غير الأساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية إصدار هذا القرار الذى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع، وتوفير مليارات الدولارات التي كانت توجه لاستيراد السلع غير الأساسية.
إيقاف استيراد السلع الاستفزازية بات أمرا ضروريا وهاما
ومن جانبه، قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن العالم أجمع الآن يعاني من أزمة متعلقة بأسعار الغذاء، ولا بد أن يكون لدينا فقه الأولويات في استيرادنا للسلع الأساسية.
وأضاف "ملك" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز» : "معروف أن مصر تستورد 98% من الزيت، و90% من الفول، 100% من العدس وهذه سلع أساسية، موضحًا أن إيقاف استيراد السلع الاستفزازية بات أمرا ضروريا وهاما، وأن يكون هناك اتخاذ قرار للحفاظ على الاحتياطي النقدي، وذلك من ضمن الإجراءات الحمائية للاقتصاد، وتابع: "ذلك أمر سيكون على أولويات أجندة الحكومة في الدراسة خلال المرحلة المقبلة، وأعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر".
على الجانب الآخر، رفض بعض أعضاء البرلمان فكرة تصنيف السلع إلى استفزازية وغير استفزازية، مؤكدين أنها لا تتفق مع العصر الذي نعيشه الآن.
لا تتفق مع فكر الاقتصاد المصري
وأكد النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الدولار سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى، فهناك شخص يحتاج إلى الحصول على دولار وآخر يريد أن يبيع دولارا، وذلك لا يختلف عن شخص يريد أن يبيع بيتا وآخر يريد أن يشتري بيتا، وشخص يريد أن يبيع سيارة وآخر يريد أن يشتري سيارة، موضحًا أنه ضد تصنيف السلع إلى استفزازية وغير استفزازية.
وأضاف "عياد" في تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز» ، أنه من الممكن أن يرى شخصا ما سلعة ما على أنها استفزازية، وآخر لا يراها استفزازية، وهذه تسمية غير دقيقة وغير صحيحة ولا تتفق مع العصر الذي نعيش فيه، ولا مع فكر الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن التدخل في هذا الموضوع يعني كأنك تحجر على الإنسان حريته في إنفاق ماله كما يريد، وأكمل: "متى نتدخل؟.. نتدخل عندما تكون السلعة مدعومة والمجتمع يدفع فرق تكلفة.. هنا يتدخل المجتمع ويحكم إذا كانت السلعة استفزازية أم لا".
