أكدت ماري بانجيستو، المدير العام لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي أنه بالرغم من التقدم المتحقق في تمكين المرأة في العديد من المجتمعات إلا أنها لا تزال تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال فقط، وأعلنت أن الفرص التعليمية المحدودة للفتيات تفقد الدول ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار من الإنتاجية والأرباح.
جاء ذلك في بيان بمناسبة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي جلسة نقاشية بعنوان "تمكين المرأة من أجل اقتصاد أفضل" على هامش الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات، التي أقيمت هذا العام تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، وعقدت بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، الحدث الدولي الأبرز على مستوى العالم في الفترة الراهنة.
وأضافت أن أزمة كوفيد – 19 العالمية أدت إلى تفاقم الفجوات بين الجنسين بعد عقود من المكتسبات التي حققتها النساء والفتيات، داعيةً إلى إحداث تحسينات من شأنها تسريع التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي من خلال القيادة الفعالة للمرأة ومشاركتها في صنع القرار، مؤكدةً أن هذا التغيير التحويلي نحو التوازن بين الجنسين يتطلب تضافر كافة الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المزيد من الاستثمارات والتغييرات في القوانين والسياسات وتغيير النظرة النمطية لدور المرأة والتأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين.
وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم دعم الإمارات للجهود الدولية الرامية لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بما يضمن تحقيق تقدم نوعي لحقوق ومكتسبات المرأة على كافة المستويات، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة في صياغة وتبني هذه الأهداف الأممية التي تم الإعلان عنها عام 2015.
وأشارت إلى التأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفيما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات والرعاية الصحية وغيرها من أوجه الخدمات، حيث يسهم التنوع والشمول المجتمعي والاقتصادي في تحقيق الازدهار البشري والتنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي، مشيدةً بالتعاون القائم والمستمر بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي لتحقيق تقدم نوعي بهذا الملف على الصعيد العالمي، وذلك ضمن حرص المجلس على بناء شراكات مؤثرة مع الدول والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات النوع الاجتماعي.
وقالت الشيخة منال إن الاهتمام بالتوازن بين الجنسين في رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة يعكسه الدعم المتواصل للمبادرات لمبادرات التوازن بين الجنسين وتعزيز مسيرة دعم المرأة كنهج مستدام بقوانين جديدة وتحسينات تشريعية زادت عن 20 قانوناً ومادة تشريعية خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تحقيق الدولة مراكز عالمية متقدمة بمؤشرات التنافسية وتصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الصادر عن البنك الدولي عامي 2021 -2022 ، مشيرةً سموها إلى أهمية هذا التقرير الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة).
ومن جانبها، قالت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022 – 2026 تركز على المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص كواحد ضمن خمسة مبادئ تستند إليها الاستراتيجية،
وأكدت المري، أن بعض الدراسات العالمية المتخصصة تشير إلى أنه يمكن إضافة 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إذا تم سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2025، كما أن هذه التأثيرات الإيجابية تتجاوز النطاق الاقتصادي باعتبار أن التوزان بين الجنسين هو أيضاً محرك لا غنى عنه لتحقيق مجتمعات أكثر تماسكاً وشمولية، حيث يتيح تأثير التحسينات التشريعية للتوازان بين الجنسين الوصول إلى الإمكانات الكاملة لـ 50% من السكان، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة، مؤكدةً أن هذه الطموحات المرجوة تتحقق بتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتع بشكل عام والتوعية بأهمية التوازن، إضافة إلى تكثيف الشراكات البناءة من أجل إحداث تقدم ملموس في هذا الملف على المستوى العالمي.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، مشيراً إلى أن البيئة القانونية التي تشجع الإدماج الاقتصادي للمرأة تعد ضرورية لجعلها أقل عرضة للأزمات مثل جائحة كوفيد – 19.
وأضاف بلحاج أن دولة الإمارات أصدرت مؤخراً قوانين وتحسينات تشريعية متطورة وملهمة لدول أخرى في المنطقة من أجل تحقيق تقدم في مجال التوازن بين الجنسين.
