خلال الأيام الماضية، تدفق الدعم الخليجي على مصر سواء في شكل استثمارات أو ودائع مالية، إذ استثمرت الإمارات العربية أموالا بنحو 2 مليار دولار بعدما اشترت أصولاً لشركات وبنك خاص، كما استثمرت قطر بنحو 5 مليارات دولار.
واليوم، ذكرت وزارة المالية السعودية أن المملكة قدمت 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري. وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية، أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي في فبراير الماضي، كانت تراجعت قيمة الودائع السعودية في نهاية سبتمبر الماضي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.
وكان البنك المركزي قال إنه سدد شريحة من قيمة الودائع السعودية بـ 3 مليارات دولار في أول يوليو الماضي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجعت قيمة الودائع الخليجية لدى البنك إلى 11.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 15 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وبحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي، توزعت الودائع العربية بين 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، و4 مليارات دولار للكويت، و2.3 مليار دولار للسعودية.
فيما بلغت قيمة الودائع الكويتية 4 مليارات دولار يستحق منها ملياري دولار في أبريل 2022، وأخرى بقيمة ملياري دولار في سبتمبر 2022. وبلغت قيمة الودائع الإماراتية في البنك المركزي 6.19 مليار دولار منها 5.67 مليار دولار ودائع و732 مليون دولار فوائد على هذه الودائع في أكتوبر الماضي. وتستحق أول شريحة من الودائع الإماراتية في النصف الأول من العام المقبل بقيمة 794 مليون دولار.
ووفقًا لتقارير إعلامية، بلغ حجم المساعدات والدعم الخليجي سواء دعم مالي أو مساعدات عينية حتى 2019 نحو 90 مليار دولار.
ونقلاً عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فإن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي 2022/2021، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى 5.7% من 6.4%.
وقالت السعيد: "لقد انعكست علينا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي، ونتوقع الآن أن يشهد معدل النمو لدينا بعض التباطؤ، ليسجل 5.7% بنهاية العام".
وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل أيضا إلى 5.5%، بحسب مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، مقابل 5.7% كانت متوقعة في السابق قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الودائع الخليجية يأتي في إطار الدعم العربي، مشيرًا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة قد يُمهد الطريق للبنك المركزي إذا ما ارتأى الاستفادة من نافذة التسهيل الائتماني للطوارئ التي يتيحها الصندوق حاليا، ويستطيع الحصول على سيولة يحافظ بها على الأوضاع النقدية.
وقال الفقي، إن صندوق النقد يتيح عددًا من النوافذ في أوقات الأزمات، وبالفعل بعد الأزمة الأوكرانية أتاح نافذة التسهيل الائتماني لمواجهة موجة التضخم الراهنة عالميا.
وأشار إلى أن مصر تستطيع الحصول على سيولة من صندوق النقد تحافظ بها على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى 41 مليار دولار دون أن ينخفض، لأن الانخفاض في الاحتياطي يعطي إشارة سلبية.
ولفت الفقي إلى أن حصة مصر بالصندوق تبلغ قرابة 3 مليارات دولار، وحال اللجوء إليه سيتم الاقتراض بسعر فائدة لا يتعدى الـ2% وهو أقل بكثير من أسواق المال العالمية.
