شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارة العدل، وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدوياً، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في تحديث الخدمات بقطاعات وإدارات الوزارة.
تم توقيع عقد الاتفاق بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلي، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
يأتي الاتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم أستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري، وفى إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
