عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرا عن شكره لجهود المسئولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.
وأضاف: "نحن حريصون على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، فهي شريك أساسي لنا، وهي الشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر، وسيظل ارتباطنا التاريخي ممتدا، وأن تحقيق الاستقرار في بلدينا هو عقيدة لدى كل من قيادتي البلدين وشعبيهما"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما سبق وأن ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و "صندوق الاستثمارات العامة السعودي".
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي ستتم إقامتها في مصر.
من جانبه تقدم الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أنه وفقاً للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور عصام بن سعيد إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد.
وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخري مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: "نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر".
وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر إنما يأتي من منطلق الأخوة، فهي علاقة استراتيجية، مضيفاً أن هناك توجيهات من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وأنه صحيح أن هدف الاتفاقية هو الاستثمار، ولكن هناك أهدافا استراتيجية أخرى لمساندة الشعب المصري، الذي نعتبره شقيقاً للشعب السعودي، وتربطهما جينات واحدة.
واختتم حديثه قائلاً: "صحيح أن الصندوق السيادي لديه كيانات تجارية، ولكن ثقوا تماماً أننا نعمل على شراكة مع مصر تحقق النمو في كل المجالات".
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه يقوم بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسعودي من مشروعات استثمارية، انطلاقا من الحرص على أن هذه الشراكة تمثل قصة نجاح مشتركة.
