قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد ٧ سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع ليبيا"، وإدراجه على قوائم الإرهابيين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود، وحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لجماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
