أعلنت وزارة العدل عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت وعدد من قيادات وزارة العدل. وأكد وزير العدل أنه سيتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر العقاري طبقا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من يوم 8 مايو المقبل، موضحا أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وجاهزة للإصدار.
ولفت الوزير إلى أن هناك إمكانية التسجيل إلكترونيًا وسيتم تطبيقها بعد شهرين من التسجيل الفعلى للإجراءات، موضحا أن التيسيرات التي تم وضعها في القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، راعت مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة.
ولفت وزير العدل إلى أنه في الماضى كانت دائرة التسجيل تدور حول نسبة ما بين 5 : 7 % ، وأن هناك أكثر من 90 % عازفون عن التسجيل وكان من أبرز الطلبات في ذلك «تسلسل الملكية» وهو غير متوفر لأكثر من 90 % لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود ابتدائية، وهذا ما تمت مراعاته فى تعديلات القانون.
وأضاف: “فصلنا ضريبة التصرف العقارى عن التسجيل، والتى كانت تحجب الكثير من المواطنين عن إجراءات التسجيل”، لافتا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كان يتحملها المشتري فى حال عدم دفع البائع وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، ولكن التعديلات الجديدة فى القانون تغاضت عنها من قبل المشترى، وليس مطالب بها مؤكداً أن السقف الزمنى طوال مدة التسجيل لا تستغرق 37 يوما.
