أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن موافقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون “العمل الأهلي” من حيث المبدأ، قائلا: "لا بد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها الاقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى، مشيراً إلى أنه ما زال هناك ما يقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها.
وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الإجتماعى بمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكترونى فى توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى فى التقديم الإلكترونى وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر باعتبار أن المجتمع المدنى شريكا أساسيا لأى دولة، حيث إن المثلث الذهبى للتنمية ترابط "الحكومة - المجتمع المدنى- القطاع الخاص".
