شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموار المائية والرى - إفتراضيا - فى جلسة "تحلية المياه .. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفى كلمته أمام الجلسة ، أشار الدكتور عبد العاطي لأهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصه الهدف السادس المعنى بقطاع المياه مع التأكيد على أهميه تعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه ، مشيرا لتأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم ، حيث أشار تقرير البنك الدولي أن بعض الدول قد تفقد ١٤ % من ناتجها القومي بحلول عام ٢٠٥٠ نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.
وأضاف أن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقتها بتغير المناخ ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع المياه ، مشيراً لإسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه الوزارة بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، كما تستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP27 ، والذى سيتم فيه التركيز على التحديات الإفريقية في مجال المياه ، وتأثير التغيرات المناخية على المياه ، كما يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم "جناح للمياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافه الأحداث المعنية بالمياه ، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زياده التعاون بين الدول ، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه ، وتحقيق التكامل بين كافه المبادرات المعنية بالمياه ، كما سيتم العمل على إستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣ ، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية الى العالم.
وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم ، وتقييم الخطط الوطنية الحالية ، وزياده الوعي و رفع القدرات في مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه ، مشيراً أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.
كما أضاف أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه .. فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ بإستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ عدد ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.
