أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أننا ونحن في عام ٢٠٢٢ والذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه عاما للمجتمع المدني يجب أن نعمل جميعا من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية للقيام بدورها المنوط بها وفقا لما أقره الدستور والقانون.
جاء ذلك فى كلمتها بمناقشة الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن، حيث يهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
ولفتت إلى أن مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للمجتمع المدني وفرصة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019، مشيرة إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية... وتحمل الكثير خلال الفترات الماضية، وساهم كثيرا في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.
وأعلنت النائبة صبورة السيد موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الداعم الأول للمجتمع المدني، وإعلانه أن ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني هو ترجمة لهذا التقدير الرئاسي لمجمهودات المجتمع المدني، وأن مصر بلد الحريات وساحتها وعلى الجمعيات الأهلية الاستفادة من هذه البيئة المختلفة والمميزة للعمل الأهلى.
