"الأوفر برايس" ظاهرة غزت السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتزايدت مع جائحة كورونا، حيث انتشرت الظاهرة بشكل كبير نتيجة للعديد من المشكلات التي واجهها سوق السيارات، والتي بدأت بنقص في قطع الغيار، ومن ثم نقص الشرائح الإلكترونية "أشباه الموصلات"، وتراجع أعداد السيارات الواردة من الخارج، مما دفع بأسعار السيارات إلى أرقام خيالية، ووصلت الزيادة في الأسعار "الأوفر برايس" من 15 إلى 60 ألف جنيه وأكثر في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
هذه الارتفاعات دفعت جهاز حماية المستهلك إلى التدخل ومطالبة وكلاء وموزعي السيارات بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين بالسعر القديم، حيث قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الإثنين، إنه لم يتم اتخاذ إجراءات استثنائية، لأن الوضع خلال الأوقات السابقة، كان يتحسن بعد الخروج من جائحة كورونا، وكنا نتوقع أن يكون هناك سعر معلن للسيارات وفق الإجراءات العادية.
وأضاف "حسام الدين" أنه مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، حدثت حالة من الارتباك الشديد؛ مما جعل حلقات التداول تحركت بشكل عشوائي، وعملنا على رصد الأسواق، ووجدنا أن هناك البعض امتنعوا عن البيع، وزيادة الأسعار، وتلك الأزمة سببت ارتباكا كبيرا في سوق السيارات.
وأشار أيمن حسام الدين إلى أننا تحركنا بشكل سريع، وتم مناقشة الوضع مع شعبة السيارات والوكلاء، وتم الاتفاق على وجود سعر معلن ورسمي، وسيكون الملزم لسعر السيارة في السوق، وسيتم تطبيق ذلك اليوم الأربعاء.
في حين أكدت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب "الوكلاء، والموزعين، والتجار" المتعاملين في قطاع السيارات بالالتزام بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين وفق الأسعار القديمة قبل الزيادة الأخيرة، على أن يتحمل التجار قيمة فروق الأسعار والتي تتراوح بين 15 و60 ألف جنيه في سعر السيارة الواحدة.
وأوضحت الغرفة أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على تراجع الإنتاج بجانب زيادة أسعار الدولار أمام الجنيه.
وتماشيا مع مطالبات حماية المستهلك أعلن بعض وكلاء السيارات على الالتزام بتسليم كافة السيارات للحاجزين بنفس الأسعار القديمة، ومن أبرزها شركة "داينامكس" وكيل العلامة التجارية "فيات، وفيات بروفيشينال" في مصر، كما أعلنت شركة دايموند موتورز الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر، أنها من أجل الحفاظ على ثقة عملائها، قررت الإبقاء على سعر موديلات ميتسوبيشي موتورز 2022 للعملاء الحاجزين حتى يوم 21 مارس 2022.
خبراء صناعة السيارات أكدوا أن تأخر الشركات في تسليم السيارات يعرض المواطنين لأزمة جديدة وهي إعادة التسعير بجانب "الأوفر برايس" الذي أصبح أمرا حتميا عند شراء أي سيارة.
وفي هذا الشأن، قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت بعض تجار ووكلاء السيارات لاستغلال الأزمة وأعادة تسعير السيارات وفقا للمتغيرات الجديدة ومنها ارتفاع سعر الدولار ونقص الواردات نتيجة لاندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأضاف "خيري" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن بعض وكلاء وتجار السيارات تعمدوا تأخير تسليم السيارات للعملاء الحاجزين لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أشهر من أجل إجبارهم على الخضوع لإعادة التسعير، وللالتفاف على قرارات حماية المستهلك.
وتابع: "ذلك إلى جانب مطالبة العملاء بدفع كامل سعر السيارة أو نصف السعر، تحت مبرر الحماية من الأوفر برايس، وهي مبالغ كبيرة، لذا يجب على الوكلاء والتجار الالتزام بالعقود وعدم إخضاع المشترين لإعادة التسعير".
من جهته، قال محمد شتا، خبير صناعة السيارات، إنه على الرغم من انتهاء أزمة الشرائح الإلكترونية، إلا أن بعض التجار والوكلاء عملوا على تخويف العملاء باستمرار الأزمة عن طريق تعطيش السوق.
وأضاف "شتا" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن الأزمة في مصر "مصطنعة" ولا توجد في أي دولة في العالم، فالتجار عملوا على تعطيش السوق وتأخير تسليم السيارات للعملاء، من أجل تخويف المستهلكين بهدف تعزيز "الأوفر برايس".
ودعا شتا إلى ضرورة العمل على تأجيل شراء السيارات في الوقت الحالي، من أجل ردع الأزمة المصطنعة، لأن بعض الأنواع من السيارات متوفرة في مصر في مخازن الوكلاء والتجار، ولكن هناك تعمد في تأخير التسليم.
