انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، عدا ٣ مواد تم إرجاء حسمها لمزيد من الدراسة في اجتماع مقبل.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يهدف لإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة، متابعا أن مشروع القانون يتماشى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا بملف تنمية الخيول المصرية.
وتابع:" نص مشروع القانون على أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة ، هيئة عامة اقتصادية ، تكون لها الشخصية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ولها إنشاء فروع أخرى ولهـا القيام بكافة التصرفات، والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وشهد اجتماع اللجنة الموافقة علي المواد المنظمة لاختصاصات محطة الزهراء، حيث وفقا للقانون تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانـون رقم (367) لسنة 1956، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة ، وتحسين إنتاجها، والاهتمام بتربية الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة ، وجميع الأنشطة المتعلقة بها ، ودراسة المشاكل التي تعترضها ، والعمل على تذليلها ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، و إمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة ، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر ، والتسجيل ، وتحسين النسل ، عن طريق تقديم المشورة الفنية. وتتعلق المواد التى ارجأت اللجنة حسمها، بمسمى مجلس الأمناء الوارد بمشروع القانون.
