قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعقيبها على قانون تعجيل استحقاق العلاوات وزيادة الحافز الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم: إننا كحزب ديمقراطي اجتماعي نوافق على الزيادات في المرتبات والمعاشات، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع.
وأضافت النائبة: هناك ضرورة حتمية لإعادة النظر في ثلاث محاور للوصول للتنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي المصري: أولا عمل تنمية حقيقية للصناعة المحلية والتحفيز والدعم الحقيقي لهم وتذليل كل المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعة.
وتابعت: ثانيا: جذب حقيقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وليست التي تستثمر في الديون. وثالثا: تخطيط جيد للزراعة لتأمين الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية .
وأكدت النائبة أن هذا هو العلاج الفعال على المدى الطويل للتعامل مع أزمات التضخم أكثر من مجرد التدخل بمسكنات مثل زيادة الرواتب أو رفع سعر فوائد البنوك.
