علق النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، و زيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، قائلًا إن تأتى متأخرا خير من أن لا تاتى، والتوقيت مناسب للزيادة.
وأضاف النائب إيهاب منصور، أن قيمة النسب يجب أن يتم إعادة النظر فيها لتعين المواطن على مواجهة موجة الغلاء والتضخم فى ظل أزمة عالمية تحتاج حزمة من الإجراءات وليس فقط إجراء وحيد.
وتابع: يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع لمجابهة انفلات الأسعار، فالحد الأدنى لزيادة العلاوة (١٠٠ جنيه) يأكله مضاعفة زيادة الأسعار بدون ضوابط، مطالبا في الوقت نفسه بمواجهة الاحتكار والتخزين حتى لا تأكل زيادة الأسعار أى زيادة فى العلاوات أو المعاشات.
وينص مشروع القانون على منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة الدورية بنسبة ٨ % من الاجر الوظيفى، ومنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥ % من الاجر الاساسى، وزيادة الحافز الاضافى واستحقاق العلاوة الدورية بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتعجيل زيادة المعاشات الى نسبة ١٣ %، والحد الادنى للاجور ٢٧٠٠ جنيه.
