كشف مصدر قضائي أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الاقتصادية أحمد أبو النصر والمعروف إعلاميا ببائع الكركمين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون بالحبس سنتين والغرامة 100 ألف جنيه هو حكم أول درجة مما يحق له تقديم الاستئناف علي الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية .
وأكد المصدر أن جنح مستأنف الاقتصادية أحكامها نهائية وباته بمجرد نظرها وتقديم دفاع المتهم مذكرة طعنه وتحديد جلسة لنظرها موكدا أن مدة الاستئناف تنتهي خلال أيام من صدور حكم أول درجة.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة أحمد أبو النصر الشهير بمخترع الكركمين “هارب" وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص. كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى. وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
