افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عنه الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، البرنامج التدريبي لبناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين حول منهجيات القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر ، والذي تعقده الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، في الفترة من 27 إلى 31 مارس الجاري.
وخلال كلمته التي ألقتها عنه الدكتورة مني عصام، وقال الدكتور أحمد كمالي: "إن الإطار العام للمشروع يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كممثل للحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ممثلًا في عدد من هيئات الأمم المتحدة بمصر لوضع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من خلال تطوير إطار التمويل الوطني المتكامل، الذي يهدف إلى تقييم المشهد الحالي واتجاهات تدفقات التمويل وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، ومن ثم بناء القدرات ووضع أنظمة بسيطة تسمح بقياس وتحديد ومقارنة التدفقات المالية بصفة دائمة ومستمرة"، متابعًا أن ذلك الأمر سيساعد لاحقًا في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة عن طريق إيجاد مصادر تمويل مبتكرة وجديدة، وجذب تمويلات إضافية من المصادر الحالية، بالإضافة إلى استخدام التمويلات الحالية بصورة أكثر فعالية.
وأضاف كمالي أن أحد الدعائم الأساسية لهذا المشروع تتمثل في تحليل جميع مصادر التمويل وجميع وسائل التنفيذ المالية وغير المالية المتاحة، فضلًا عن تعبئة جميع أنواع الموارد، وإدارة المخاطر، مضيفًا أن ذلك لن يكن متاحًا إلاّ من خلال توفير بيانات عالية الجودة، لا سيما تلك المتصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة، مؤكدًا أن التدفقات المالية غير المشروعة تهدد قدرة الدول على تحقيق أجندة 2030 جراء تحويل الموارد المالية عن التنمية.
كما تابع كمالي، أن سياسات الحد من التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب تأمين الموارد المالية من أجل التنمية المستدامة، وتوفير بيانات أفضل وفهمًا أعمق للتدفقات المالية غير المشروعة من حيث أنواعها وأحجامها وتأثيراتها وقنواتها ومصادرها ووجهاتها، متابعًا أنه بناءً على ذلك، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطار عمل للمؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها قياس "القيمة الإجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة إلى الداخل والخارج.
وأكد كمالي خلال كلمته التي ألقتها عنه د.منى عصام أن هذه التجربة المصرية تعد الأولى عالميًا لقياس التدفقات المالية غير المشروعة مشتملةً البُعد الخاص بالتجارة والضرائب مع البُعد الخاص بالجريمة والمخدرات، مشيرًا إلى أهم الخطوات التي تمت في تنفيذ مشروع قياس التدفقات المالية في مصر، مؤكدًا حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق للمشروع على ضمان مشاركة وتمثيل جميع الجهات الوطنية المعنية بملف التدفقات المالية غير المشروعة بصورة تفاعلية وتكاملية من أجل الخروج بأفضل النتائج، لافتًا إلى القيام بمخاطبة وتشكيل مجموعة خبراء وطنيين من 13 جهة وطنية معنية بالملف، ليتم مؤخرًا دعوة 4 جهات إضافية للانضمام إلى مجموعة العمل في إطار الحرص على تقوية تمثيل الجهات المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة ذات البُعد الخاص بالمخدرات والجريمة وتهريب المهاجرين.
وأشار كمالي إلى انطلاق أعمال المشروع في سبتمبر 2021 من خلال تنظيم ورشة عمل افتراضية جمعت بين الجهات الدولية على رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، حيث شهدت الورشة التعريف بالمشروع وخطة العمل مع قيام الجهات الوطنية بعرض مجال عملهم ودورهم في ملف التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، فضلًا عن مشاركة الجهات الوطنية باستبيان التقييم الذاتي حول التدفقات المالية غير المشروعة في مصر (SAQ) للحصول على مدخلاتهم.
وتابع كمالي أنه عقب ذلك تم عقد اجتماعين افتراضين لمجموعة الخبراء، أحدهما في ديسمبر الماضي حيث تم بناءً عليه إطلاق ما يسمّى بالمراجعة الأولية لتوافر البيانات في إطار المنهجيات المحدّدة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر 2021، ليتبعه الاجتماع الثاني في فبراير المنتهي لتحسين استعراض ومراجعة توافر البيانات واقتراح خطة لقياس إحصاءات التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، بما في ذلك تحديد معالم خارطة الطريق الأولية التي تجمع بين الجهات الوطنية بالإضافة إلى فهم ومعرفة الاحتياجات التدريبية للأعضاء.
وأضاف كمالي أنه كمرحلة تحضيرية لتلك الدورة التدريبية تم عقد 6 اجتماعات منفصلة مع عدد من الجهات الوطنية لمناقشة المنهجيات التي تلبي احتياجاتهم وطرح التساؤلات من جانب ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ما تم موافاته إياهم من ردود على مراجعة توافر البيانات.
وحول الهدف من البرنامج التدريبي، أوضح كمالي أنه تِباعًا للتعاون المثمر والفعال من جميع الجهات الوطنية المشاركة بالمشروع على مدار الفترة السابقة، يأتي تنظيم الورشة التدريبية الوطنية حول القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر وفق هدفين رئيسيين يتمثلا في الوصول إلى خارطة طريق تربط بين عمل الجهات الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر من خلال تقديم الخبراء الوطنيين للدعم الفني المستلزم لذلك، على أن يتمثل الهدف الثاني في تقديم التدريب على منهجيات قياس التدفقات المالية غير المشروعة، وعلى وجه التحديد، من خلال توفير الأساس المفاهيمي للمشاركين (المبادئ الاسترشادية والمناقشات) والتدريب التقني على المنهجيات، مضيفًا أن التدريب يُعد بمثابة منصة تتيح مراجعة ومناقشة الخطوات المزمع القيام بها لاحقًا، لدعم جهود جمع الإحصائيات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة في مصر.
وفيما يتعلق بأهم التوصيات لدعم مخرجات المشروع، أشار كمالي في كلمته التي ألقتها عنه د.منى عصام إلى أنه في إطار تبني الدولة المصرية لنهجِ شاملِ لإنتاج بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات والسياسات الداعمة للتنمية، فإن هذا المشروع يعد جزءًا من هذا النهج، حيث لا يمكن قياس الأنواع العديدة من التدفقات المالية غير المشروعة في مؤشر واحد إلا من خلال التعاون الوثيق داخل النظام الإحصائي الوطني الممثل في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشراكة مع جميع الجهات الوطنية المعنية بتوفير البيانات، متابعًا أن التوصيات تتضمن كذلك الخروج بخارطة طريق متوافق عليها من جميع الجهات الوطنية توضح الأدوار المختلفة وتضمن الشمول والتكامل في قياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر بين الجهات الوطنية المعنية.
وتابع كمالي أن المشروع يمثل نواة تدعم الجهود الوطنية في مكافحة ما يتم هدره من موارد مالية وطنية ناتجة عن الوسائل المختلفة للتدفقات المالية غير المشروعة من التهرب الضريبي، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتهريب المهاجرين.
