أعلن كل من محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبو كيلة، وكيل أول نقابة الصحفيين، عن تخليهما عن منصبيهما كسكرتير عام لنقابة الصحفيين، ووكيلا أول للنقابة، وذلك التزاما بالحكم القضائي الصادر باستبعادهما من هيئة المكتب، حيث إنهما عضوان بمجلس الشيوخ.
وكتب شبانة خلال بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “فى ظل الاحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى باستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم، وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى أى مكان وبأى موقع، وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية، حيث إن الحكم الذى صدر ما يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية"..
وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل فى أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى أعلن اعتذارى عن الاستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائى بهذه القضية وأعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للسيد النقيب لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، مع استمرارى فى أداء عملى النقابى والخدمى عضوا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم".
وكتب أبو كيلة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “احتراما لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة، وعضوية مجلس الشيوخ، أبلغت نقيب الصحفيين أمس عن اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات، واستعدادي لتولي مسئولية أي لجنة يتم تكليفي بها من قبل مجلس النقابة، حيث إن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفا وليس تشريفا، خالص تقديري لكم، وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك عليكم جميعا”.
كانت أصدرت محكمة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكمًا قضائيا ألزمت فيه نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة.
وكانت قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، تقديم استشكال على حكم بطلان تشكيل هيئة المكتب، واستمرار العمل بالتشكيل الحالي.
