وجه النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزى، بشأن التباطؤ الشديد في فتح الاعتمادات المستندية في الاستيراد مما ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتهديد الصناعة المصرية لمخاطر التوقف عن العمل والإنتاج.
وقال نصار، في طلبه اليوم، إن البنك المركزى أصدر يوم 13 فبراير 2022 تعليمات للبنوك تضمنت إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وأشار البنك المركزى أنها تهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائى للسلع والمنتجات وحماية الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أنه منذ صدور هذه التعليمات تلاحظ وجود تباطؤ شديد في فتح الاعتمادات المستندية لصالح المصانع والمستوردين حتى تتمكن من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الأولية وقطع الغيار ومعدات وآلات الإنتاج وكل ما تحتاجه مراحل العملية الإنتاجية الصناعية من متطلبات يتم استيرادها من الخارج لصالح الصناعات المصرية ، الأمر الذى أدى إلى أن بعض المصانع أوشكت على التوقف عن العمل والإنتاج بعد أن اقترب مخزونها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الانتهاء وأصبحت هناك مضاربات كبيرة على أسعار ما تبقى من كميات قليلة من المواد الخام لا تكفى لاحتياجات كافة المصانع ومن ثم ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه جداً .
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالنواب أن ارتفاع أسعار خامات الإنتاج يضيف أعباء كبيرة على كاهل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي عجزت عن توفير خامات الإنتاج لها بسبب ارتفاع الأسعار وهى المشروعات التي ألزم الدستور الدولة بحمايتها وفقاً لنص المادة 28 منه ، " وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله " .
وأشار نصار أن التباطؤ الشديد في فتح الاعتمادات المستندية لصالح المصانع لاستيراد احتياجاتها تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج عموماً على الصناعة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع النهائية وهو ما يقلل من تنافسها مع مثيلاتها في الخارج .
وطالب عضو مجلس النواب ، العمل على سرعة وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لجميع المصانع في كافة قطاعات الصناعة حتى تستطيع استيراد ما تحتاجه من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة حتى لا تتوقف هذه المصانع عن العمل والإنتاج نتيجة لنقص مستلزمات الإنتاج .
وأضاف نصار أنه للمصلحة العامة يتوجب على الجميع العمل وتذليل العقبات أمام قطاع الصناعة للعمل والإنتاج لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو 100 مليار دولار صادرات في العام ، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه لما يمثله الموضوع من تداعيات سلبية على الصناعة المصرية.
