السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مسئولو السياحة يلتقون ممثلي برنامج "التمويل الأخضر"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

على هامش الاجتماع الـ ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أقيم مساء اليوم اجتماعا تعريفيا مع القائمين على برنامج "التمويل الأخضر لصناعة الضيافة وقطاع الفنادق في مصر"، والذي تموله مؤسسة التمويل الدولية IFC بهدف دعم إعادة تأهيل الفنادق الخضراء وتعزيز وتمويل التحولات الخضراء.

حضر الاجتماع الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة وساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات وعدد من ممثلي غرفة الفنادق وممثلي كبري الفنادق المصرية.

وأكدت الوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة على أهمية هذا اللقاء والذي يعد فرصة كبيرة لتوفير التسهيلات المالية للفنادق في مصر  وإقامة سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى التحول الأخضر وتحفيز وانتعاش القطاع السياحي.

ومن جانبها قالت د. نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، إن المؤسسة أبدت استعدادها التام للتعاون مع الفنادق المصرية التي تسعي إلى  الحصول على شهادات بيئية والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة.

فيما أشارت ساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار، إلى أن اللقاء تناول بحث خلق آليات تمويل مختلفة للقطاع السياحي بهدف الوصول إلى بنية تحتية خضراء ومستدامة، وإطلاق مبادرات مختلفة في هذا الصدد.

وخلال الإجتماع أستعرضت ناتليا بايونا رئيس وحدة الإبداع والتعليم والابتكار بمنظمة السياحة العالمية  من خلال عرض تقديمي أوجه التعاون التي يمكن العمل عليها مع مصر في إطار تحقيق الهدف المرجو من البرنامج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الأمر الذي يؤكد شراكة بناءة ومثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC  وهي واحدة من مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية.