شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية في مصر الحلول والمقترحات التي تدور حولها ".
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية، والشكر الأسمى على إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية اعمالا بالاستحقاق الدستوري المادة رقم 41، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس على مناقشة هذا الموضوع الهام وعلى الدراسة التى تقدمت بها الدكتورة سهير عبد السلام عضوة مجلس الشيوخ.
وأكدت أهمية المشروع في ضوء تنسيق حكومى غير مسبوق يقوده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعاون العديد من الوزارات والجهات في تنفيذ هذا المشروع، مشيرة إلى أنه في إطار المشروع تم إطلاق لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال عضويتها باللجنة بالإضافة إلى عضوية وزارة الصحة، السكان ووزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للسكان وبالشراكة مع الوزارات المعنية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن محاور المشروع هو التمكين الاقتصادى والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية، الى جانب التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة فى مصر، هذا بالإضافة الى التدخل الثقافى والتوعوي والتعليمى من خلال الدراما ورجال الدين والمدارس والجامعات وكذلك محور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى المحور التشريعي.
وأضافت رئيسة المجلس أن المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة ادخارية لصالح المرأة والأسرة فى سن معين، مؤكدة على ان المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل والارتقاء بخصائص السكان ولاول مرة انشطة اقتصادية للمرأة، وبرامج للحوافز الايجابية لانجاب طفلين على الاكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الاسرة الفحص الدوري لسرطان الثدى والامراض غير السارية، بالاضافة الى التدخلات التشريعية حيث نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.
