قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير اقتصادى، بعد مرور خمس سنوات من الاتفاق الأول مع صندوق النقد، تعود مصر من جديد لطلب دعم الصندوق، ونأمل أن يكون الاتفاق الجديد أفضل من كل الاتفاقيات السابقة.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2016 أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات وفى 11 نوفمبر 2016 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار يمثل نحو 422% من حصة مصر فى صندوق النقد الدولى.
ونوه إلي أنه كان الهدف المعلن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي وضعته مصر كالتالى أولًا استعادة استقرار الاقتصاد المصري، ثانيًا تشجيع النمو الاحتوائى، ثالثًا تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية للصادرات المصرية رابعًا تخفيض عجز الموازنة والدين العام وخامسًا إعطاء دفعة لنمو الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودى الدخل.
وأشار صندوق النقد الدولى وقتها إلى أن السلطات المصرية تدرك أهمية الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف التالية أولًا استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب فى مناخ الاستثمار المصرى ثانيًا تخفيض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، ثالثًا إعادة بناء الاحتياطيات الدولية رابعًا زيادة الموارد العامة للدولة بما يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وخامسًا تشجيع النمو الاقتصادى فى مصر بقيادة القطاع الخاص.
وقد اعتبر صندوق النقد الدولى تحرير سعر الصرف، وتخفيض سعر الجنيه المصري خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى، والقضاء على المضاربة فى الدولار.
وطالب صندوق النقد الدولى أن تلتزم الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور في القطاع العام إلى المستوى الأمثل.
وحتى يظهر الصندوق بمظهر الرؤوف بالطلبات الفقيرة، فقد طالب الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الخاصة بتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، وذلك من خلال استخدام جزء من الوفر الذى قد يتحقق فى الموازنة العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وقد توقع الصندوق أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام، وتخفيض التضخم وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة وتؤدى الإصلاحات الهيكلية إلى معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التي تعوق النمو وتساعد هذه الإصلاحات فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة خلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.
