شهدت أسعار الذهب أسبوع تداول حاد من التقلبات، حيث ارتفعت الأونصة إلى أعلى مستوى لها فى عام 2022 عند مستويات 2070 دولارًا لكل أوقية، وارتفع جرام 21 إلى مستويات 910 جنيهات، ولكن سرعان ما عاد للهبوط بعد التصريحات من الرئيس الأوكرانى زيلينسكي، والذى قال إنه على استعداد لتقديم تنازلات لإيقاف العمل العسكرى المتصاعد من قبل روسيا، ولكن الهبوط لم يدم طويلًا، بعد وصول المفاوضات التى أجريت فى تركيا إلى طريق مسدود مرة أخرى.
وقال أسامة زرعى، خبير أسواق الذهب، إنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية شهدت صناديق الذهب تدفقات صافية قدرها 35.3 طن بقيمة 2.1 مليار دولار، مدفوعة بالتضخم المرتفع بشكل عنيد وزيادة المخاطر الجيوسياسية على خلفية الغزو الروسى لأوكرانيا وشهدت الصناديق فى أمريكا الشمالية تدفقات قدرها 5.21 طنًا مع سيطرة صناديق أكبر بالقيمة المطلقة على السوق عبر المحيط الأطلسى كانت كل الأموال مدفوعة بالغزو الروسى لأوكرانيا.
وأوضحت البيانات فى الأسبوع الماضى ارتفاع التضخم الأمريكى على أساس شهرى بنسبة 0.5%، بينما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 0.6% خلال يناير الماضى وعلى أساس سنوي، أوضحت البيانات نمو التضخم الأمريكى بنسبة 7.9% خلال فبراير، ولكنه أعلى من القراءة السابقة والتى سجلت نموًا بنسبة 7.5% خلال يناير الماضى وبهذا تسجل الولايات المتحدة أعلى معدل تضخم لها منذ 4 عقود.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبي، إن حرب روسيا مع أوكرانيا لها تأثير مادى على اقتصاد أوروبا، حيث تستمر أسعار الطاقة والسلع فى الارتفاع، وزادت المخاطر على التوقعات الاقتصادية بشكل كبير مع الغزو الروسى لأوكرانيا وتميل إلى الجانب السلبى.
وأضافت: قد يكون للحرب فى أوكرانيا تأثير أقوى على المعنويات الاقتصادية، ويمكن أن تؤدى إلى تفاقم قيود جانب العرض مرة آخري، ويمكن أن يؤدى استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى جانب فقدان الثقة إلى انخفاض الطلب أكثر من المتوقع وتقيد الاستهلاك والاستثمار، ولكن على الصعيد الآخر انخفضت المخاطر المتعلقة بالوباء.
وتوقع البنك المركزى الأوروبى أن يتوسع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.7% فى عام 2022 بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.2% ومن المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادى بنسبة 2.8% العام المقبل بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 2.9%، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6% فى عام 2024، دون تغيير عن التوقعات السابقة، كما توقع البنك المركزى الأوروبى ارتفاع التضخم بنسبة 5.1% هذا العام بارتفاع كبير عن التوقعات السابقة عند 3.2%.
وأشار خبير أسواق الذهب إلى تصريح "لاجارد" إلي أن التضخم مدفوع حاليًا بارتفاع أسعار الطاقة والتى قفزت بنسبة 3.17% فى فبراير وأن أسعار المواد الغذائية آخذة فى الارتفاع بسبب العوامل الموسمية وارتفاع أسعار الأسمدة.
ورغم التوقع أن يظل التضخم مرتفعًا إلا أن "لاجارد" قالت إنها لا ترى تحولًا نموذجيًا فى أسعار المستهلك، وأضافت أن البنك المركزى الأوروبى لا يرى دوامة فى الأجور من شأنها أن تؤدى إلى تضخم طويل الأجل وقالت: ستعتمد آفاق الاقتصاد على مسار الحرب الروسية الأوكرانية وعلى تأثير العقوبات الاقتصادية والمالية وغيرها من الإجراءات، وفى الوقت نفسه تتضاءل الآن رياح معاكسة أخرى للنمو.
وأوضح زرعى، أنه سيكون هناك محركان رئيسيان فى الأسبوع الحالى، هما اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأربعاء المقبل لتحديد سعر الفائدة وأى تطورات جديدة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا والحرب فى أوكرانيا.
يذكر أن "كابيتال إيكونوميكس" توقعت خمس زيادات على الأقل فى أسعار الفائدة فى عام 2021 وأربع زيادات إضافية فى أسعار الفائدة فى عام 2023 وهذا من شأنه أن يرتفع معدل الأموال الفيدرالية إلى ما بين 2.25% و2.50%.
