ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أزمة التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيرها على أسعار السلع والمنتجات الزراعية في مصر.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن التضخم الاقتصادى العالمى من أخطر المشكلات التي تعانى منها دول العالم ومن بينها مصر، حيث يتسبب في أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين ويعيق عملية تخصيص الموارد، مضيفا،: كان لذلك التضخم الاقتصادى تأثير على الأسعار العالمية لأغلب المحاصيل الزراعية ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.
وأشار الجبلى، خلال الاجتماع، إلى أهمية زراعة المحاصيل الزيتية والاهتمام بتصنيعها وإعادة هيكلة المصانع الحالية لزيادة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بالتوسع في تصنيع الأعلاف واستغلال قانون الزراعة التعاقدية في تنفيذ ذلك.
واقترح الجبلى، قيام اللجنة بالتنسيق بين قطاع منتجى الدواجن ووزارة الزراعة لتسهيل إجراءات التعاقد على زراعة المحاصيل المستخدمة في الأعلاف، مشددا على أهمية بحث توفير دعم لمن يزرع تلك المحاصيل الهامة لتشجيع زراعتها.
وأشار رئيس اللجنة، الى أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية لزيادة الحصيلة الدولارية لتغطية الاحتياجات، بالإضافة الى جذب الاستثمارات ووضع خطط للسيطرة على الأسعار والاحتكار مثلما تم في منظومة الخبز الحر بتحديد أسعاره.
وأشاد الجبلى، بانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في القطاع الزراعى، مشيرا الى أنها ساعدت في تقليل حدة الأزمة الحالية، مستشهدا بتوجيهات الرئيس بزيادة مساحات القمح، وما تم في استصلاح الأراضى مثل مشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة والصوب الزراعية وما يتم من تنمية في سيناء وتسهيلات للاستثمار فيها.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ، كما أن البنية التحتية الجديدة التي تقوم بها الدولة حاليا تساعد فى تحقيق التنمية، مشيرا الى انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام الجارى انشاءها، ومشروع تطوير منظومة الرى، من تبطين الترع واستخدام الرى الحديث.
وخلال الاجتماع، أشار النائب نور هاشم، إلى صعوبة زراعة الذرة الصفرا، بمناطق الدلتا، بسبب مشكلة الرطوبة، حيث يحتاج المحصول الى مجففات ضخمة لتجفيفه قبل نقله من الأرض، وهو ما أيده النائب عبده أبو عايشه، مطالبا بالتركيز على زراعته في المناطق الجديدة والواسعة.
وطالب النواب، بضرورة عودة الزام الفلاح بتوريد نسبة محددة من القمح سنويا، وتوعية الفلاح بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن دور الجمعيات الزراعية، مشيرا الى انه آصبح غير مفعل على أرض الواقع، وأنه لابد من تفعيل قانون الجمعيات الزراعية. وطالب بضرورة دعم الدولة لأسعار المدخلات.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، ان الأفضل هو قيام الدولة بدعم المخرجات وليس المدخلات، موضحا ان في دول العالم المتقدمة، يتم تقديم الدعم للمخرجات، مثلما يتم لدينا فى منظومة الخبز المدعم حاليا.
وأكد الجبلى، أهمية دعم الإنتاج الزراعى، بشكل عام، وذلك بهدف استمرار عملية الإنتاج الزراعى، وضمان استمرار الفلاح في عمله بالزراعة.
وتساءل الجبلى، عن سبب اختفاء الدورة الزراعية، والعائق في عودتها مرة أخرى، منتقدا ما يتم حاليا من ظاهرة الحيازات المفتتة.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، بضرورة حصر السلع الأساسية وتصنيعها محليا أو صناعة جزء كبير منها على الأقل فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والأساسية، وكذلك ضرورة اتباع إجراءات احترازية للسيطرة على الأزمة وتقليل آثارها السلبية مثل تفعيل الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصرى وزيادة الإنتاج الزراعى بقدر المستطاع.
وتضمنت التوصيات أيضا، دعم الفلاح من خلال توفير مدخلات الزراعة من مبيدات وأسمدة وتقاوى وأيضا توفير زريعة الأسماك للمسطحات المائية، ما يترتب عليه توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مقبولة.
كما اوصت اللجنة بترشيد الانفاق الحكومى، إلى جانب توعية المواطنين بعدم تخزين السلع، لاسيما ان مصر نجحت في توفير السلع في ظل أزمة كورونا، ما يشير الى عدم وجود داعى لتخزين السلع.
وأوصت أيضا اللجنة، بالتركيز على القطاعين الزراعى والصناعى، باعتبارهما جناحي الاقتصاد في أى دولة، الأمر الذى يتطلب دعمهما والتعامل معهما بحرص فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
كما أوصت، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الحقلية، بحيث تكون تلك المحاصيل ذات أولوية ولاسيما الحبوب.
