أكد النائب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ان قضية الإزدياد السكاني قضية هامة ولابد أن ننظر إليها من عدة نواحى الأول أنها تمثل استحقاق دستورى وفقا للمادة 41 من الدستور والتي أوصت بإلتزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .
وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة .
وأكد: “لقد استطاعت مصر وما كانت تستطيع أن تقاوم وتبنى المشروعات العملاقة وكنا أمام مشروع وطنى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء جمهورية جديدة بفضل الرئيس الإستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى”.
وأوضح "أبوشقة" أننا أمام مشكلة ليست جديدة بل يعانى منها العالم اجمع فجوة كبيرة تحدث بسبب الزيادة السكانية حيث تؤدى الزيادة السكانية الى الحروب والمجاعات مشيرا الى أن الاسباب التى ادت الى النتيجة المفزعة لهذا الجيل والأجيال القادمة فلابد أن نعلم أن مصر فى عام 1919 كان عدد السكان 11.5 مليون نسمة وفى 2014 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى 86 مليون نسمة فى حين تثبت الدراسات ان مصر فى 2050 سيصل عدد السكان 183 مليون نسمة
وتابع ابوشقه بان الاصل في الشي الاباحه الا اذا ورد نص بالتحريم ، ومن ثم فلا تحريم الا للقتل والاجهاض ولهم تعريف محدد بعيد موضوع النقاش .
واضاف ابوشقه بانه لابد من تشكيل لجنه علي اعلي مستوي تجمع متخصصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسه والصحه وغيرها من التخصصات لتدلوا بدلوها في القضاء والتبصير بهذه المشكله وهي الزيادة السكانيه .
وشدد ابوشقه علي ضرورة ان يكون هناك حلول جذريه بانشاء مجلس يتراسه رئيس الجمهوريه للقضاء علي هذه الظاهره الخطيره لانه من غير المعقول ان تزيد اعداد السكان حوالي 3 مليون كل عام.
